بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس كتلة المواطن باقر الزبيدي، الثلاثاء، ائتلاف دولة القانون الى استبدال مرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي بآخر للحفاظ على وحدة التحالف الوطني الذي يمثل الاكثرية الشيعية في العراق. وقال الزبيدي في بيان :إن مرشح رئاسة الوزراء يمر بثلاث ارادات سياسية ضاغطة بقوة محلية (تحالف وطني) واقليمية ودولية، موضحاً ان الخيار الاول هو التحالف الوطني، وتركيبته الحالية لا تجعل المرشح الحالي للقانون يمر بسهولة بسبب المعايير المعتمدة في اختيار المرشح وابرزها التوافق بين كتله.واضاف ان الحل المتبقي هو ان تقوم دولة القانون باستبدال مرشحها الحالي باخر يمكن طرح اسمه في التحالف ليناقش، مبيناً ان هذا ان حصل سيحسم جدلا كبيرا يتهدد التحالف الوطني ويستهدف وحدة الاكثرية الشيعية.وتابع ان المرشحين المحتملين وحسب امكانية تمرير اسمائهم، هم مرشح من كتلة بدر (23 نائب)، ومرشح من حزب الدعوة (13 نائب)، ومرشح من مستقلون(13نائب)، واصفاً هؤلاء المرشحين البدلاء هم مفتاح الحل الذي يحفظ وحدة التحالف، ووحدة الشيعة.وبحسب الزبيدي فإن الخيار الاقليمي بدأ حراكا في انقرة بلقاء قمة جمع روحاني وغول واردوغان، لافتاً الى أن لقاء القمة يأتي بعد سلسلة لقاءات اجرتها الاجهزة الامنية و وزارة الخارجية في البلدين وضعت امام اجتماع القمة ثلاث ملفات اقليمية ساخنة هي السورية واللبنانية والعراقية وسيكون ملف تسمية رئيس الوزراء في قمة اولويات الملف العراقي في اللقاء التركي الايراني.ومضى قائلاً ان اللقاء المرتقب الذي سيعقد خلال الايام القادمة لوزراء خارجية ايران والسعودية وسيكون الملفان العراقي واللبناني على راس مباحثات الجانبين وسيتضمن في اولويته رئاسة الوزراء العراقية ورئاسة الجمهورية اللبنانية كما سيتم مناقشة الامن في سوريا.وعن الخيار الثالث وهو الدولي قال الزيدي انه منذ يومين بدا الحوار الامريكي الايراني في اوربا على المستويين الامني والدبلوماسي وسيكون الملف العراقي وتحديدا رئاسة الوزراء والجمهورية ومجلس النواب على طاولة الحوار.وكان ائتلاف المالكي قد طرح اسم الأخير كمرشح لشغل رئاسة الحكومة الأمر الذي أثار رفض الأطراف الأخرى وطالبت بسحب الترشيح والتأكيد على تقديم مرشح تحت مظلة التحالف الوطني.وحصل ائتلاف المالكي على أعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 30 نيسان الماضي برصيد 95 مقعدا من أصل 328.وعززت النتائج مساعيه لحصول المالكي على الولاية الثالثة لكن التيار الصدري والمجلس الأعلى يرفضان هذه المساعي قبل التوصل الى تفاهمات داخل البيت الشيعي.