رداءة السلع العراقية في الاسواق وغياب الرقابة الحكومية.. تقرير/ تاج الدين محمد

رداءة السلع العراقية في الاسواق وغياب الرقابة الحكومية..  تقرير/ تاج الدين محمد
آخر تحديث:

 

بغداد / شبكة أخبار العراق :تشهد السوق العراقية تدفقاً لمختلف أنواع السلع والبضائع ومن دون أي جهد رقابي حقيقي، فلا قياسات تتفق مع متطلبات الناس, ولا سيطرة نوعية ولاتعرفة كمركية ، مما جعل سوقنا مثالاً عن تمركز السلع الرخيصة والمخالفة للمواصفات.

اسئلة كثيرة سنحاول التوصل الى اجاباتها من خلال لقاءاتنا مع المواطنين والمختصين في الشأن الاقتصادي المحلي .

يقول هشام محمد وهو موظف في وزارة الزراعة  في الحقيقة السلع الكهربائية لا يمكن الوثوق بها فالمستورد العراقي يشتري من مناشئ سيئة وهدفه الكسب فقط ولا يهمه المستهلك.

واكد محمد  ان  غياب الدور الحكومي في حماية المستهلك هو السبب في ان الاسواق اصبحت وكأنها وكر لخداع المستهلك ، وتابع انه  قبل فترة اشتريت تلفاز وبعد شهر حدث له عطل ذهبت للبائع قال لي لا علاقة لي وهو بدون ضمان ذهبت إلى المصلح قال انه لا يصلح والأفضل إن تشتري تلفزيون جديد، فقط لأني وثقت بالبائع والماركة وضاعت النقود ، نحتاج إلى تنظيم عمل الأسواق وطريقة دخول السلع للعراق .

اما المواطن علي العقابي , صاحب محل لبيع الأجهزة الكهربائية فيقول : إن دورنا مهم في الحياة اليومية , فنحن نوفر ما يحتاج إليه المواطن ونشتري السلع من التجار الكبار وهؤلاء هم من يتحكم بنوعية البضاعة وما تحمل من صفات وخصائص , ودورنا مجرد وسيط بين التجار والمستهلك .

رنا عبد موظفة في وزارة اكهرباء قالت بدورها: ان  البرلمان لا يهتم بأمور المواطن وإلا لماذا لا يراقب السوق وما به من بضائع ؟؟

وتساءلت مرات لماذا تخلى التجار عن الاستيراد من اليابان ففي السابق كنا نشتري البضائع اليابانية ونحن واثقون من متانتها لكن اليوم الصين تسيطر ببضاعتها على حياتنا وما يصل لأسواقنا مجرد سلع قصيرة العمر ؟ مما يعني استمرار تفريغ جيوب العوائل العراقية .

ويرى مختصون في الشأن الاقتصادي إن السوق المحلية العراقية  فقد الثقة بين المشتري والبائع ولا ثقة بالبضائع التي يقتنيها المواطن, وهذا سبب غياب الدور الحكومي وعدم تواجد أجهزة رقابية وثالثا جشع التجار والسعي لتحقيق اكبر ربح ولو على حساب المواطن.. انتهى..

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *