الحلة / شبكة أخبار العراق- كشف مستشار سابق لمجلس محافظة بابل، اليوم، عن قيام مسؤول في الحكومة المحلية لبابل بعرقلة إحالة مشروع كاميرات المراقبة الأمنية لشركات رصينة لأنها رفضت دفع مبلغ خمسة مليارات دينار كرشوة له مقابل الإحالة، مبيناً أن هكذا مشروع لا يمكن أن تنفذه شركة عراقية أو عربية.وقال المستشار السابق لمجلس بابل باقر هويدي اليوم : إن “مجلس المحافظة عرض مشروع الكاميرات تسع مرات ولكن لم تتم إحالته”، مؤكداً أن “الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع رفضت إعطاء رشوة طلبها احد المسؤولين في إدارة المحافظة وقيمتها خمسة مليارات دينار مقابل الإحالة، ما دفع المسؤول إلى عرقلة إحالة المشروع”.وبين هويدي أن “مجلس المحافظة خصص مبلغ 48 مليار دينار عراقي لمشروع الكاميرات في مدينة الحلة وشمالها”، لافتا إلى أن “مشروع الكاميرات لا يمكن تنفيذه من قبل شركة محلية أو عربية لتعقيداته التكنولوجية”.وأوضح أن “الشركات العالمية كالشركات البريطانية والإيطالية والأميركية جديرة بتنفيذ المشروع لامتلاكها التكنولوجية الحديثة التي تعمل وفق نظام OTE القادر على تشفير البث الفضائي كل أربع ثوان”، مشيراً إلى أن “هذا النظام يعتمد تقنية LTD التي تعد احدث تقنية عالمية قابلة للتطوير، ولديها إمكانية الكشف عن انتقال المجرمين والمشبوهين في كل دول العالم”.ونوه هويدي الى أن “الأمن الوطني بالعالم يعتمد بنسبة 90% على نظام الكاميرات والمتضمن سونارات ومتحسسات تحت الجسور”.