رجح ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، الاثنين، ان تقوم الحكومة الاتحادية باستقطاع نسبة من حصة اقليم كوردستان في موازنة العام الحالي 2014، محملاً الاقليم مسؤولية تأخر ارسال الموازنة الى النواب.
وقال النائب عن الائتلاف صالح الحسناوي انه من “المرجح ان تقوم الحكومة المركزية باستقطاع نسبة من التخصيصات المالية للإقليم خلال هذه السنة المالية في حال فشل التوصل الى صيغة نهائية تحد من الإشكاليات القائمة”، مضيفا أن “حكومة كردستان تماطل في تسديد مستحقات الموارد المالية الخاصة بما تم تصديره من حقولها النفطية”.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد رجحت، في وقت سابق، تأخر إقرار الموازنة الاتحادية بسبب الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان حول مستحقات الشركات العاملة في الإقليم وكيفية تصدير النفط الكردي وميزانية البيشمركة، علما أن الموازنة الاتحادية التي اقترحتها وزارة المالية لعام 2014 تبلغ 174 تريليون دينار وهي الأكبر حجما في تاريخ البلاد
صالح الحسناوي:سنخفض حصة كردستان من الموازنه2014
آخر تحديث: