صباح الساعدي:المشكلة الحقيقية في مكافحة الفساد تكمن بتطهير القضاء

صباح الساعدي:المشكلة الحقيقية في مكافحة الفساد تكمن بتطهير القضاء
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو لجنة النزاهة النيابة، صباح الساعدي، القضاء بالتواطئ مع المفسدين، مبينا انه في حال إرسال ملفات الفساد إلى القضاء فانه اما يطلق سراح المتهمين بكفالة او يغلق الملف نهائيا، داعيا رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى تطهير القضاء من القضاة المسيسين.وقال الساعدي في تصريح صحفي  اليوم الأربعاء “اننا شخصنا مشكلة القضاء العراقي منذ البداية، وقلنا ان هناك مشكلة في القضاء العراقي”، مبيناً ان “ما يتم كشفه عن عمليات الفساد والمفسدين وبالأسماء، والقرائن والاثباتات عندما تحال إلى القضاء إما يتم إطلاق سراح المفسدين بكفالة، كما حصل مع مفتش عام وزارة الصحة، او وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني اوغيرهم فيذهبون إلى خارج العراق”، مشيرا الى ان “القضاء يتواطأ بعض الأحيان مع عملية الفساد فيقوم بغلق الملفات المرسلة اليه بخصوص الفساد”.وكان مجلس النواب، قد قرر في الـ{13}من أيار الماضي، إحالة المفتش العام في الوزارة عادل محسن ومدير قسم رقابة ومتابعة العقود في وزارة الصحة إلى هيئة النزاهة والادعاء العام، بتهم التزوير واستغلال المنصب والابتزاز وهدر المال العام.فيما كشف مصدر قضائي في محافظة النجف لإحدى وسائل الإعلام، عن إطلاق سراح المفتش العام في وزارة الصحة عادل محسن المتهم بالفساد، بكفالة مالية، حيث بين ان قاضي التحقيق قرر إطلاق سراح المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن بكفالة مالية مقدارها مليار دينار.وأكد الساعدي ان “المشكلة الحقيقية في مكافحة الفساد، تكمن بتطهير القضاء، فإننا نأمل من خلال استلام حسن الحميري، ملفات القضاء ان يقوم بإصلاحات حقيقية في منظومة القضاء وتطهيره من القضاة الفاسدين والمسيسين الذين هم جزء من عملية الفساد”.يذكر ان العديد من الإطراف السياسية تتهم الحكومة بمحاولة تسييس المؤسسات المستقلة كالقضاء وغيره في محاولة للسيطرة عليها وسط دعوات تطالب بنزاهة القضاء وإبعاده عن التسييس.وكان مجلس القضاء الأعلى، قد أعاد ترشيح، حسن الحميري، رئيساً لمحكمة التمييز الاتحادية في الـ{17} من آذار الماضي، فيما أعلنت السلطة القضائية في الـ{12} شباط 2013، صدور القانون الخاص بمجلس القضاء الأعلى، وأكدت على أنه بموجب القانون الجديد تولى القاضي، حسن إبراهيم الحميري، رئاسة مجلس القضاء الأعلى، ليكون بديلا عن مدحت المحمود، طيلة الفترة الماضية.

 

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *