صحيفة “الفاينانشال تايمز” البريطانية:المالكي يدفع البلاد بأتجاه التقسيم

صحيفة “الفاينانشال تايمز” البريطانية:المالكي يدفع البلاد بأتجاه التقسيم
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق – رأت صحيفة “الفاينانشال تايمز” البريطانية، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيؤدي إلى “تقسيم” العراق نتيجة تغليب الـ”مصلحة الطائفية”، وضرب الاحتجاجات في المناطق ذات الغالبية السنية، واصفة المالكي بأنه “يهيئ أجواء مناسبة لعودة” الفصائل المسلحة إلى البلاد على خلفية تلك الأسباب. وقالت الصحيفة في مقال نشرته تحت عنوان “تلاشي العراق”، إن “إنهيار دولة العراق الموحدة جاء نتيجة عوامل تاريخية عمت منطقة الشرق الأوسط لاسيما الصراع في سوريا والخوف من الفشل في أفغانستان والتصادم في إيران وفشل مشروع حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.وأضافت الصحيفة إنه “بعد مرور 10 سنوات على غزو العراق، فإن رئيس الوزراء نوري المالكي، المسلم “الصفوي” لم يستطع وضع مصلحة البلاد فوق الطائفية كما انه لم يبذل اي مجهود لتقاسم الحكم في العراق، الأمر الذي يهدد بتقسيم البلاد وتفكيكها”.وأشارت الصحيفة إلى ان “المالكي الذي ضرب بيد من حديد الاحتجاجات الشعبية  التي نظمت في أرجاء عديدة في البلاد، وأغلق العديد من وسائل الإعلام الخاصة بهم، فإنه بذلك يهيئ أجواء مناسبة جداً لعودة الجهاديين إلى البلاد”، بحسب المقال.وكانت قوات الجيش العراقي قد اقتحمت الشهر الماضي ساحة الاعتصام في قضاء الحويجة جنوب محافظة كركوك وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات بينهم جنود.وتزايدت الهجمات على الأجهزة الأمنية من قوات الجيش والشرطة وقوات الصحوة الموالية للحكومة في محافظات الانبار ونينوى وديالى وكركوك وصلاح الدين عقب اقتحام قوات الجيش ساحة الاعتصام في الحويجة.ويبدو أن بلدة الحويجة الهبت مشاعر المتظاهرين في العراق، مما ينذر باحتمال عودة الصراع الطائفي الذي عاشه العراق في عامي 2007 و2006 ولم يخرج منه رابحا على الأرجح وقتل على أثره عشرات الآلاف.وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد نقلت في عددها الصادر يوم  الأحد 5/5 عن ضباط بالاستخبارات الأمريكية قولهم إن “تنظيم القاعدة لن يتولى قيادة التمرد الشعبي  في العراق في المستقبل، وإنما سيقوده تنظيم النقشبندية.يذكر ان محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك تشهد منذ أكثر من 120 يوماً تظاهرات واعتصامات ضد الحكومة الاتحادية ورئيسها نوري المالكي، مطالبة بإلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة 4 إرهاب وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من السجون.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *