البصرة /شبكة أخبار العراق- كشفت كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس محافظة البصرة، الخميس، عن رفعها دعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطعن بشرعية مناصب المحافظة ورئاسة مجلسها.فيما أشارت إلى ان المخالفات في انتخاب الحكومة المحلية في البصرة فاقت مخالفات مجلس محافظة ديالى.وقال عضو الكتلة صباح البزوني اليوم: ان “قضية المخالفات التي رفعت أمام المحكمة الإدارية في ما يخص انتخاب مسؤولي محافظة ديالى ينطبق على انتخاب المسؤولين في محافظة البصرة ايضاً”.وأضاف ان “المخالفات في انتخاب مسؤولي محافظة البصرة اكثر مما حدث في ديالى، ومنها عدم إبلاغ سبعة أعضاء من كتلة دولة القانون بموعد جلسة انتخاب الحكومة المحلية ورئاسة مجلس المحافظة ونائبه “.وأوضح ان “المحافظ السابق اصدر كتاباً يدعو فيه إلى عقد جلسة التصويت على الحكومة في 12 حزيران الماضي وكان مصادفا في يوم الأربعاء، وكنا طلبنا من المحافظ ان يؤجل الجلسة إلى يوم الأحد، إلا انه أصر على عقدها رغم عدم اطلاع العديد من أعضاء كتلة القانون على موعد انعقادها”.وتابع ان “من أهم المخالفات التي شهدها التصويت هي انتخاب المحافظ ونوابه ورئيس المجلس ونوابه في ورقة واحدة، ويعد هذا خرقاً ومخالفة واضحة للقانون”.وبين البزوني “اجتمعنا اليوم بعدد من الاختصاصيين القانونيين لغرض الإعداد لرفع دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإداري للطعن بشرعية المناصب الحالية للمحافظ ورئيس المجلس وجميع المسؤولين الذين صوت على اختيارهم مجلس المحافظة”.وكان مجلس محافظة البصرة الجديد صوت في جلسته الأولى، في 12 حزيران الماضي، بحضور ممثلين عن المحكمة الاتحادية في البصرة على مرشح ائتلاف البصرة أولا ماجد النصراوي، من كتلة المواطن، “محافظا للبصرة” وخلف عبد الصمد مرشح دولة القانون رئيسا للمجلس، في حين شهدت الجلسة غيابا لأعضاء منظمة بدر وحزب الدعوة تنظيم العراق وعضو من كتلة مستقلون.