بعقوبة / شبكة أخبار العراق- وصف محافظ ديالى عمر الحميري، الاثنين، مايحصل داخل المحافظة من ضبابية في المشهد السياسي ناجم عن فوضى قانونية تورطت بها قوى واحزاب معتبرا اعلان المجمعي مباشرته باداء منصب المحافظ خرق دستوري مجددا تاكيدا على انه لايزال محافظا شرعيا لديالى من وجهة النظر القانونية.وقال الحميري في بيان صحفي بثه مكتبه الاعلامي اليوم :ان” ضبابية المشهد السياسي داخل ديالى في ظل الاوضاع الراهنة بكافة متغيراتها ناجمة عن فوضى قانونية تورطت بها قوى واحزاب سياسية عدة عمدت الى تغليب لغة المصالح على لغة المنطق والقانون”. واضاف ان” اعلان الاخ عامر المجمعي مباشرته في منصب المحافظ يمثل خرق دستوري وقانوني لان جلسة مجلس ديالى في ال3 من شهر كانون الثاني غير قانونية ما يعني بطلان كافة القرارات الناجمة عنها اضافة الى ان تأكيد اثنين من اعضاء المجلس بحصول خروقات قانونية فاضحة اثناء عملية التصويت يزيد من قناعتنا بهذا الاطار واذا كانت الجلسة قانونية وفق راي الفريق الاخر فان المصادقة رئاسة الجمهورية لم تصل لحد الان فكيف للمجمعي ان يباشر عمله من الناحية القانونية معتبرا ما قام به الاخير خرق لم يسجل في عموم المحافظات بعد عام 2003″.وجدد الحميري” تاكيده بانه لايزال محافظا لديالى من الناحية القانونية والشرعية وان القضاء سيحسم ملف شرعية الحكومة المحلية في ال12 من شهر شباط القادم وبخلاف ذلك لن نقبل باي خرق قانوني”.ونفى ” اختفائه او لجوئه الى اقليم كردستان كما يحاول البعض الترويج للادعاءات الباطلة في محاولة منهم لتشويه سمعته لافتا الى انه موجود ويدافع عن حقه الشرعي في الالتزام بمبادى القانون والسعي لبناء تفاهمات سياسية تخرج ديالى من بودقة الازمات المتتالية التي اصبحت تثقل كاهل الاهالي”.