في إطار محاكمات غير عادلة عمليات إعدام مذهلة تجري بالعراق

في إطار محاكمات غير عادلة عمليات إعدام مذهلة تجري بالعراق
آخر تحديث:

 لندن: شبكة اخبار العراق- وصفت منظمة العفو الدولية عمليات الإعدام التي ترتكبها حكومة المالكي الحالية بوحشية مفرطة بحق السجناء والمعتقلين العراقيين الأبرياء من غير محاكمات عادلة بأنها مذهلة ومزعجة.ونسبت الأنباء الواردة إلى صحيفة “اندبندانت أون صندي” قولها اليوم الأحد: إن المنظمة ستكشف في تقريرها أن العراق شهد أكبر زيادة في عمليات الإعدام من أي مكان آخر في العالم خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، وأعدم ما لا يقل عن 129 شخصاً العام الماضي، أي ما يعادل تقريباً ضعف عمليات الإعدام في عام 2011 وأعلى رقم خلال السنوات الثماني الماضية.واضافت الصحيفة نقلاً عن التقرير أن العراق اعدم 16 شخصاً منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، منهم أربعة في الأسبوع الماضي وحده، وجرى تنفيذ معظم عمليات الإعدام بتهم تتعلق بما يسمى “الإرهاب” أو القتل، وفي اطار محاكمات فشلت غالبيتها في الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، بما في ذلك استخدام الاعترافات المتنزعة تحت التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.ونسبت الصحيفة إلى مديرة منظمة العفو الدولية فرع المملكة المتحدة كيت ألن قولها: إن العالم يتجه الآن نحو إلغاء عقوبة الإعدام أو التخفيف على الأقل منها، لكن العراق خالف هذا الاتجاه بطريقة مزعجة، ونشاهد اليوم نطاقاً مذهلاً من عمليات الإعدام تجري فيه.وأوضحت منظمة العفو الدولية في تقريرها أن أحكام الإعدام في العراق نُفّذت على دفعات، وجرى إعدام 34 شخصاً في يوم واحد خلال حزيران/ يونيو الماضي، من بينهم خمس نساء، كما صدر الحكم على اثنتين أخريين على الأقل بالإعدام أيضا.ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله: إن حكومة المملكة المتحدة قلقة للغاية من الزيادة في حالات الإعدام في العراق، وتعارض استخدام هذه العقوبة على سبيل المبدأ، وسنستمر في حث حكومة المالكي على اصدر قرار بوقف تنفيذ هذه العقوبة بهدف إلغائها، على حد تعبيره.الجدير بالذكر أن العراق -في ظل حكومة المالكي وتحت سلطة الاحتلال الأمريكي الحاقد- أصبح ثالث أكبر بلد في العالم من حيث تنفيذ أحكام الإعدام لا سيما بحق السجناء خلال الأشهر الماضية، وقد حدث ذلك بصورة كبيرة عما كان عليه خلال عقد من الزمن تقريباً.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *