رواتب لامثيل لها في العالم في ظل الحكم (الاسلامي)..اليكم بعضها!

رواتب لامثيل لها في العالم في ظل الحكم (الاسلامي)..اليكم بعضها!
آخر تحديث:
 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية عن رواتب تقاعدية خيالية ممنوحة لرؤساء الجمهورية ومجلس النواب ونوابهم السابقين.وقال عضو اللجنة طه الرفاعي في تصريح صحفي له اليوم : أن “الرواتب الشهرية الممنوحة الى رؤساء الجمهورية بعد 2003 تبلغ 100 مليون دينار شهرياً الى الرئيس الأسبق “غازي عجيل الياور” والرئيس السابق “جلال طالباني” 85 مليون دينار شهرياً”.وأضاف ان “راتب رئيس مجلس النواب الاسبق “حاجم الحسني” 70 مليون دينار شهرياً ومثلها الى خلفيه السابقين “أياد السامرائي” و”محمود المشهداني ،اما “نواب رئيس الجمهورية 60 مليون دينار شهريا لكل واحد منهم ونواب رئيس الوزراء ونواب رئيس البرلمان 56 مليون دينار شهريا وراتب معصوم وحيدر العبادي 60 مليون دينار شهريا لكل منهما “.واوضح الرفاعي ان “نواب رؤساء الجمهورية ومجلس النواب يتسلمون رواتب تقاعدية متقاربة من هذه المبالغ”.وكشف عضو النزاهة النيابية عن “وجود بين 400 و600 شخص كأفراد حماية لهؤلاء المسؤولين بما يشكلون 18 فوجاً عسكرياً” مؤكدا ان “لجنته ستنظر في هذه الرواتب”.ويأتي هذا الكشف عن الرواتب التقاعدي لهؤلاء المسؤولين في وقت قرر فيه مجلس الوزراء تخفيض مخصصات وراتب كبار المسؤولين والدرجات الخاصة في الدولة.وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته في 14 من تموز الجاري على تخفيض رواتب المناصب العليا والرئاسات الثلاث ونوابهم بنسبة 50% مع تخفيض مخصصات الوزير ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم بنسبة 45%.كما قرر تخفيض مخصصات وكلاء الوزراء والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم بنسبة 40%، وتخفيض مخصصات الموظفين بكافة عناوينهم الوظيفية في الرئاسات الثلاث والهيئات والمديريات المرتبطة بها بنسبة 30%”.وأكد مجلس الوزراء في جلسته أمس على ان قراره هذا بالتخفيض سيتم تطبيقه في شهر اب المقبل، كما ألزم وزارة المالية والوحدات المالية في هذه المؤسسات بتخفيض المخصصات حسب القرار وبخلافه تتحمل المسؤولية القانونية لمخالفتها القرار الملزم”.واكد مجلس الوزراء ان “القرار يقع ضمن صلاحياته حسب الدستور والقانون وليس بحاجة الى تدخل تشريعي” في محاولة منه لقطع الطريق على مجلس النواب بتبني مقترح قانون قد يستثني مسؤولين فيه من هذه الامتيازات.من جانبها رحب المرجعية الدينية العليا الجمعة الماضية بهذا القرار مشددة على ضرورة تشريعه في مجلس النواب ليكون ملزماً للجهات المعنية “كي لا يكون للاستهلاك الاعلامي واشغال الراي العام فقط.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *