بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مجلس النواب العراقي، السبت، عن امكانية تعديل فقرات مختلف عليها في قانون التقاعد شريطة تقديم طلب من قبل كل ذي مصلحة.وصوت مجلس النواب الاسبوع الماضي على قانون التقاعد الموحد الذي تضمن فقرة تشمل أعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث والوزراء واعضاء الجمعية الوطنية والنواب السابقين بقانون التقاعد ومنحهم امتيازات.ولاقت هذه الفقرة رفضا شعبيا وهجوما من قبل رجال دين.وقال مدير عام الدائرة القانونية في مجلس النواب صباح جمعة الباوي اليوم : ان “من حق كل ذي مصلحة ان يطعن بدستورية قانون التقاعد الجديد الى المحكمة الاتحادية او مواد منه على ان يقدم لائحة بالدوافع والاسباب القانونية التي يطعن بموجبها هذا القانون استنادا الى المادة 93 من الدستور العراقي”.واضاف أن “قانون التقاعد الجديد لم ينشر بالجريدة الرسمية حتى الان، لذا فأن اي تعديل او الغاء للمواد يبتغي ان يُنشر القانون بالدرجة الاساس”.ورفع مجلس النواب العراقي، الحد الأدنى للرواتب التقاعدية على أن لا يقل عن 400 ألف دينار.