كافي كذب ..التيار الصدري : أين القانون في ظل ” دولة القانون” ؟

كافي كذب ..التيار الصدري : أين القانون في ظل ” دولة القانون” ؟
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة اخبار العراق – قال النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري حسن الجبوري، الثلاثاء، إن مفتش عام وزارة الصحة عادل محسن سبق ان صدرت بحقه مذكرة إلقاء قبض في نيسان الحالي وبعدها بيوم سافر بإيفاد الى خارج العراق ولم يرجع منذ عشرين يوماً, مؤكدا أنه حاليا باشر في دوامه الرسمي في الوزارة.وعد الجبوري في بيان له اليوم ،  أن “محسن هارب من قبضة العدالة”, متسائلا “لماذا يطبق القانون على الآخرين ولم يطبق على مفتش وزارة الصحة، هل لأنه ينتمي إلى الحزب الحاكم دولة القانون؟ وأين القانون؟”.وأوضح الجبوري أن “المفتش العام لوزارة الصحة يتحدى اليوم مؤسسات الدولة والقضاء وهيئة النزاهة ويباشر عمله في وزارة الصحة ويتجول في المنطقة الخضراء مع العلم أن مذكرة إلقاء القبض موزعة في كل المنافذ الحدودية”، ماضيا إلى التساؤل “كيف دخل المفتش العام عبر المطارات”.وأشار إلى أن “رئيس الوزراء نوري المالكي قال في حملته الانتخابية قبل عدة أيام في محافظات الوسط والجنوب انه يحارب المفسدين, فأين دوره في محاربة مفتش عام وزارة الصحة المفسد والذي عليه مذكرة إلقاء قبض بحسب المادة 319 اختلاس المال العام, ولماذا يطبق القانون بمكيالين؟”.ولفت إلى أن “هناك مذكرات قضاء إلقاء قبض صدرت ليلاً وقد نفذت في نفس الليلة بينما مذكرة إلقاء القبض على المفتش العام مضى على صدورها عشرون يوماً ولم تنفذ”، محملا الحكومة والجهات التنفيذية “مسؤولية تنفيذ مذكرة القبض بحق محسن من قبل قيادة عمليات بغداد الرصافة، كما حمل وزارة الصحة مسؤولية السماح له بالدوام”.وشدد على أن “التيار الصدري سيبقى متابعا للموضوع لأن المفتش العام عليه أكثر من 176 قضية فساد فيها اختلاس للمال العام واختلاس لأموال ابناء الشعب العراقي”.وكانت لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بملف مفتش عام وزارة الصحة عادل محسن اتهمت، في 10 آذار الماضي، الأخير بالضغط على موظفي الوزارة والشهود الذين تم استدعاؤهم من أجل تقويلهم لصحاله، فيما كشفت النائبة عن كتلة الأحرار البرلمانية مها الدوري في الـ16 من نيسان الجاري، عن صدور مذكرة إلقاء القبض بحق المفتش العام لوزارة الصحة عادل محسن، مؤكدة أن الأخير غادر البلاد مع عائلته إلى مصر بعد يوم واحد من صدور المذكرة.

 

 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *