بغداد/ شبكة أخبار العراق- عدّ النائب عن كتلة الاحرار حسين الشريفي، الاربعاء، اغلب اعضاء مجلس النواب “خارجين” عن توجيهات المرجعية الدينية في مخالفة آرائها بالتصويت على بعض القوانين.ويبدو ان الشريفي يلمح الى نواب في كتلة التحالف الوطني التي تمثل الشيعة ممّن صوتوا على قانون التقاعد الموحد الذي تضمن فقرة تقاعد وامتيازات النواب والمسؤولين من اصحاب الدرجات الخاصة.وقال الشريفي في بيان لمكتبه الاعلامي :ان” الانتخابات باتت على الابواب و الكرة الان في ملعب المواطن لانتخاب من يراه مناسبا ومن هو ملتزم بالمرجعية وتوجيهاتها التي تخدم الشعب”.واضاف ان “اغلب النواب خرجوا عن توجيهات المرجعية وضربوا توجيهاتها عرض الحائط من اجل مصالحهم الذاتية الشخصية على المصلحة العامة ولذلك يجب على المواطن السعي الى اتخاذ قرار باتخاذ من يراه مناسبا لتمثيله في البرلمان المقبل”.واشار الشريفي الى ان “التصويت على القوانين في العديد من المرات داخل مجلس النواب كان من خلال اعضاء الكتل كرأي شخصي بعيدا عن اراء المرجعية ورؤساء كتلهم”.خرج الوف الاشخاص في 10 محافظات عراقية في، منتصف الشهر الماضي، بتظاهرات احتجاجية، مطالبين فيها بالغاء الفقرة 37 من قانون التقاعد الموحد المخصصة لتقاعد وامتيازات النواب والرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين في الدولة.وخرجت احتجاجات مماثلة في سبع محافظات منها العاصمة بغداد، في الخامس من تشرين الاول من العام الماضي، وادت موجة الغضب العارمة التي اجتاحت البلاد، الى اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي، عن مساندته ودعمه لمطالب المتظاهرين.وألغت المحكمة الاتحادية وهي أعلى سطلة قضائية في العراق في الشهر نفسه الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين بناء على دعوة رفعها رئيس كتلة الأحرار النيابية بهاء الأعرجي ونزولاً عند رغبة المرجعية في النجف والجماهير.ولكنّ النواب عادوا خلال الشهر الجاري خلال تصويتهم على قانون التقاعد الموحد بتثبيت فقرة تحمل رقم 37 حددوا فيها تقاعدهم وامتيازاتهم هم والرئاسات الثلاث وكبار المسؤولين في الدولة.وانتقدت المرجعية العليا في النجف، زج تلك الفقرة في ذلك القانون، داعية الى عدم انتخاب من صوت على تلك الفقرة من الكتل النيابية في حال عدم الغائها.