بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقدت كتلة الاحرار النيابية التابعة الممثلة للتيار الصدري الاثنين قرار القضاء العراقي باستبعاد القيادي في الكتلة جواد الشهيلي من خوض سباق الانتخابات البرلمانية المقبلة، معتبرة بأن القرار يدخل في سياق “الاستهداف السياسي” للخصوم.وقال النائب عن الكتلة جواد الجبوري في مؤتمر صحفي اليوم : ان “واجهة السلطة التشريعية المتمثلة بالبرلمان العراقي، ما زالت تواجه موجة استهداف غير مقبولة وغير معقولة في الانظمة السياسية الديمقراطية التي تستوجب الفصل بين السلطات”.وأضاف أن “الاستهداف امتد من الاطار العام الى الخاص باستهداف الكتل السياسية والى المستوى الاخص باستبعاد نواب مستقلين وحرمانهم من الدخول في الانتخابات لأسباب غير مقنعة وغير قانونية”.وقال الجبوري إن “استبعاد النائب جواد الشهيلي غير قانوني”، مشيرا إلى أن كتلة الاحرار “تعرب عن قلقها لصدور هكذا قرارات، وترى ان هذا القرار وظف توظيفاً سياسياً اكثر مما هو قضية قانونية”.ونوه إلى أن الكتلة ترى ان “المضي بإصدار مثل هكذا قرارات وجعل السلطة القضائية اداة لتصفية الخصوم بيد الحكومة سيؤدي الى فت عضد الدولة الديمقراطية وسلب مبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء”.وحذر الجبوري مما اسماه “سياسة تكميم الافواه واسكات اصوات الرقابة العلنية لمحاربة الفساد والفاسدين”، مطالبا بـ”احترام المبدأ الدستوري الذي ينص على ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته”.ودعا القضاة الى ان “يحافظوا على شرف المهنة والحيادية التامة في قراراتهم، لما لقراراتهم من اثر كبير في استقرر الاوضاع السياسية والامنية والاجتماعية”.وكانت محكمة التمييز قد استبعدت ستة مرشحين من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة بصورة نهائية وهم النائب المستقل صباح الساعدي، وعبد ذياب العجيلي وحيدر الملا عن كتلة متحدون، وجواد الشهيلي عن كتلة الأحرار، ووزير المالية المستقيل رافع العيساوي، ورئيس حزب الامة العراقية مثال الالوسي.وانتقد الشهيلي قرار المحكمة التمييزية باستبعاده من الترشيح للانتخابات البرلمانية المقررة في 30 نيسان المقبل.واتهم في مؤتمر صحفي ” رئيس الوزراء نوري المالكي بإتباع النهج الدكتاتوري في استبعاد الخصوم.وبين أن الدليل على كلامه هو أن “هناك 48 مذكرة القاء قبض بحق اعضاء مجلس النواب، منهم 15 من ائتلاف دولة القانون، ولم تتحرك عليهم ولا دعوى واحدة بل اقتصرت الدعاوى على من تحدث ضد الحكومة”.وقال إنه سيطعن بقرار المحكمة التمييزية لدى المحكمة الاتحادية العليا، كاشفا عن اقامة دعوى قضائية مماثلة لدعوته على خمسة قيادات من دولة القانون وعلى رأسهم رئيس ائتلاف دولة القانون في البرلمان خالد العطية.وأضاف “سننتظر كيف سيرد القضاء، وهل سيطبق القانون على الجميع، ام يطبق على الذين يقولون كلا للدكتاتورية وكلا للحزب الحاكم، وللطغيان”.ولفت إلى أن “هذه الممارسات لن تسكتنا على قول الحقيقة، لتقويم الحكومة وهي محاولة لتكميم الافواه وتشكيل مجلس قادم خرسان”،داعيا مجلس النواب القادم الى “عدم اعطاء فرصة لاعادة الدكتاتورية”.