كتلة المواطن:مشروع الحرس الوطني جاء لتقسيم العراق

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تشهد الكتل السياسية البرلمانية مناقشات حادة حول مشروع قانون الحرس الوطني، ومن تداعيات هذه النقاشات ان يصف نائب المشروع بأنه تقسيم للعراق، فيما ينبري آخر من نفس الكتلة يشدد على ضرورة اقراره.ويعتبر النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي ان ارتباط صلاحيات قيادات قوات الحرس الوطني بكل محافظة بشكل مستقل، يعني التوجه نحو تقسيم العراق. وانه ستكون هناك مؤسسات عسكرية على عدد المحافظات العراقية.ويشير شوقي الى دعوة المرجعية الى الالتزام بضوابط تشكيل قوات الحرس الوطني، وان لا تشكل هذه القوات وفق الاسس الطائفية خاصة في المحافظات التي فيها خليط متنوع من المكونات مثل محافظات نينوى وصلاح الدين، كذلك ان لا يكون افراد الحرس الوطني من المحسوبين على تنظيم داعش او الطائفيين.ويشدد النائب عن كتلة المواطن على أن “ربط صلاحيات الحرس الوطني بالمحافظات بحيث تكون خاضعة لقرارات المسؤولين بالمحافظة من دون الرجوع للمركز، يعني ان العراق متجه نحو التقسيم، لانه سيكون لدينا 18 مؤسسة عسكرية، وهذا سيضر البلاد لا يخدمها”.من جهتها النائب في نفس الكتلة، المواطن التابعة للمجلس الاسلامي الاعلى، حمدية الحسيني أكدت في بيان صدر عن مكتبها الاعلامي اليوم الاثنين ان الانتصار الذي حققته القوات الامنية والحشد الشعبي في ناحية جرف الصخر، جاء لقوة الارادة والعزيمة والثبات على المواقف. وقد ثبت للجميع ان العراق ليس بحاجة الى قوات برية امريكية بل ان الانتصارات يصنعها ابناءه النشامى.وتشدد الحسيني قائلة “اصبح من الضروري اقرار قانون الحرس الوطني وتوفير كل المستلزمات لاقرار القانون، لغرض تشكيل قوة دفاعية عن حدود ارض العراق من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، ومن كل ابناء العراق”.وأوعز مجلس الوزراء أوعز، في (9 أيلول 2014)، بإعداد مشروع قانون لتأسيس قوات الحرس الوطني وتنظيم المتطوعين من الحشد الشعبي في مدة أقصاها أسبوعين. واكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في (15 تشرين الأول 2014)، وجود إجماع على تشكيل الحرس الوطني من قبل جميع الكتل السياسية.