كتلة المواطن ترفض المحاصصة الحزبية في تشكيلة المحكمة الاتحادية

كتلة المواطن ترفض المحاصصة الحزبية في تشكيلة المحكمة الاتحادية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- رفض ائتلاف المواطن, الاحد، ادخال الصراعات الحزبية والمحاصصة الفئوية في إقرار قانون المحكمة الاتحادية, داعيا الى عدم فصل رئاسة المحكمة الاتحادية عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى.وقال النائب عن ائتلاف المواطن , سليم شوقي في بيان صدر عن مكتب ناطقية كتلة المواطن: إن “اغلب الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني, تؤيد القانون الحالي للمحكمة الاتحادية وبقاء السلطة القضائية ويرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وفقاً لما ثبت في مسودة القانون”, لافتا إلى أن “هناك من لم يؤيد ذلك لرغبات وصفها بالحزبية”.وأوضح أن “توزيع هذه المناصب المهمة بين الأطراف بحسب التقسيم الطائفي والحزبي امر مرفوض فلا يمكن أن يكون مثلا مجلس القضاء لجهة معينة بينما ستكون المحكمة الاتحادية لجهة أخرى وهذا يسيس القضاء ويكرس التوزيع المحاصصي للمناصب”.وأضاف شوقي أن “السبب الآخر يكون في أن المحكمة الاتحادية أعمالها وفق القانون ضمن السلطة القضائية المتمثلة بمجلس القضاء فلا يمكن ان تكون هناك سلطتان قضائيتان كتلاهما مستقلة عن الأخرى”، مشيرا إلى ان “السياقات في الحكومة السابقة كانت طارئة وتعمل وفق قوانين طارئة ما نتج عنه اسناد الهيئات المستقلة لشخصيات غير جديرة بها مما اضفى طابع الفئوية الضيقة عليها”.وختم بيانه بالقول: هناك ثورة إدارية وفنية يقوم بها السيد العبادي ونتمى منه ان يستمر على منهجه الإصلاحي سيما في قضية اسناد المناصب المهمة لشخصيات بالوكالة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *