كتلة وطنيون:القانون والكردستاني ومتحدون خالفت الدستور من أجل بقائها في السلطة !

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم  النائب عن كتلة [وطنيون] أحمد الجبوري، الكتل السياسية الكبيرة بمخالفة الدستور من اجل ضمان البقاء في السلطة من خلال تشريع قانون انتخابات يضمن مصالحها.وكان مجلس النواب قد فشل الخميس مرة أخرى في التصويت على قانون الانتخابات وقرر تأجيل التصويت إلى جلسة تعقد يوم الاثنين المقبل بطلب من التحالف الكردستاني الذي يدعو إلى زيادة في عدد المقاعد التعويضية التي كانت احد أسباب الخلافات بين الكتل السياسية.وقال الجبوري في تصريح صحفي له اليوم :  ان “الكتل السياسية الكبيرة اتفقت على ان يمرر هذا القانون بعد ان ضمنت ما تريده بمعزل عن الدستور وعن الشعب والعدالة السياسية وهي أيضا اتفقت على ان تبقى في السلطة والحكم من خلال تشريع هذا القانون وان تقاطع مع الدستور”.وأضاف انه “تم وضع فقرات عجيبة ومثيرة ومستغربة، من ضمنها ان للكتلة الحق في ان تستبدل عضوها عندما يتخذ قرارا او رأيا مخالفا لها، وهذا يتقاطع مع الدستور”.وأشار الجبوري إلى ان “القانون تضمن أيضا ان من يحصل على اقل من 150 الف صوت وحتى وان حصل عليه لن يحظى بمقعد في البرلمان وهذا دور واضح الى ان الكتل السياسية تريد ان تستبد وتتحول الدكتاتورية من فردية إلى استبداد سياسي في ظل مشاكل كبيرة يعانيها البلد”.واتهم رئيس كتلة وطنيون [التي تشغل 3 مقاعد في البرلمان الحالي] السلطة السياسية الحالية “بالفشل في إدارة الملفات الأمنية والخدمية وتفشي الفساد وتريد ان تبقى رغم انوف الشعب العراقي”.على حد قوله.وتابع ان “من الطبيعي جدا اليوم ان يكون دور البرلمان ضعيفا، طالما الجميع مشترك في الحكومة ولا توجد معارضة حقيقية، إضافة الى ما يشهده البلد من مشاكل أمنية وسياسية واصطفافات طائفية قد تضعف من الدور الرقابي”.وكانت اللجنة القانونية عزت تأجيل التصويت على قانون الانتخابات، الى استمرار الخلافات بين الكتل السياسية.وقال عضو اللجنة رعد الدهلكي ان “الخلاف على القانون أصبح متعددا بعد ان تم حل غالبية نقاط الخلاف، وصار لكل كتلة رأي بالقانون، فبعضها حول الدوائر المتعددة وأخرى حول المقاعد التعويضية، وأخرى على صيغة القانون نفسه بين سانت ليغو المعدل و[هوندنت]”، مبينا ان “القانون تم استكماله من حيث الصياغة القانونية، وقرار التصويت عليه هو قرار سياسي”.