آخر تحديث:
بغداد/شبكة اخبار العراق- قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش خلال مشاركته بختام فعاليات الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان في العراق، إن الازمة الاقتصادية وتدابير التقشف تؤدي إلى دفع الشباب إلى التطرف.ونقل بيان لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يونامي عن كوبيش خلال اختتام الأسبوع العالمي للوئام بين الأديان في العراق اليوم : “لقد سمعنا طوال هذا الأسبوع قصصاً تناولت التأثير المدمر للعنف الطائفي والديني والعرقي على العديد من المجتمعات في العراق، ليس هناك دين أو طائفة أو قومية أو جماعة عرقية في مأمن من خطر هذا المرض والتهديد”، مشيرا إلى إن “الفكر المتطرف والسياسات الطائفية والتطرف العنيف والإرهاب، والتي تتجسد في شكلها الأكثر تطرفا هذا اليوم بداعش، تشكل تهديدا خطيرا ليس للسلام والأمن فحسب ولكنها إن لم تكبح، فسوف تشكل تهديدا لوحدة العراق وشعبه”. وأضاف “لا يمكننا أن ندعَ المحرضين على العنف الطائفي يجرون أبناء المكونات الى دائرة العنف والانتقام ويدقون أسافين الفرقة بين مكونات المجتمع العراقي المتنوعة، إنهم في نهاية المطاف يخدمون مصالح الارهاب”.وأشار إلى ان “الأسبوع العالمي للوئام بين الاديان الذي يحتفى به في كل ارجاء المعمورة في الأسبوع الاول من شهر شباط يعزز ثقافة السلام ونبذ العنف والتفاهم الديني والثقافي، يؤكد الحاجة الى الحوار بين مختلف المعتقدات لتعزيز التعاون والوئام”، مبينا ان “خلال الفعاليات التي عقدت في النجف وبغداد واربيل للفترة ما بين 2-10 شباط 2016- التقى القادة الدينيون والساسيون والاكاديميون ومجاميع المجتمع المدني تحت مظلة الحوار بين الاديان والوئام كونه الاساس لضمان السلام والاستقرار”.كما قال كوبيش خلال مشاركته أمس في الجلسة الختامية التي عقدت في جامع الكيلاني في بغداد تحت شعار [لنلم الشمل: خطة عمل لتعزيز وحماية الوئام الديني]، بحسب البيان، “لقد شجعتنا تلك المحادثات جميعا للتفكير في ايجاد السبل الكفيلة بتعزيز مبادئ التسامح والمساواة والعدالة والتعايش”.
وأضاف إن “المشاركين خلال الأسبوع الماضي طالبوا بالتحرك وقد حثوا المشرعين على إلغاء التشريعات التمييزية وتنفيذ السياسات الجامعة، بالاضافة الى تنبي القوانين التي تجرّم بوضوح خطاب الكراهية والحملات التي تحرض على التطرف العنيف، كما طالب المشاركون الحكومة بخلق الظروف المناسبة للعودة الامنة والمستدامة للمجتمعات النازحة وكذلك ضمان اعادة سلطة الدولة الى المناطق المحررة بأسرع وقت ممكن لمنع العنف”.وأشار إلى ان “المشاركين حثوا ايضا القادة السياسيين والدينين على تعزيز التسامح والتفاهم والتعايش السلمي لمجابهة عقائد العنف والطائفية”، لافتا إلى ان “المجتمع المدني وبخاصة النساء والشباب الذين يشكلون الاعراف العائلية والاجتماعية وكذلك وسائل الاعلام يلعبون دورا رئيسيا في هذا الامر”.ولفت كوبيش “كما حث المشاركون الدولة للعمل بقوة لإدخال اصلاحات حقيقية وعميقة لضمان ضمان الادارة السليمة والقضاء على الفساد وضمان فرص عمل شاملة ومتساوية للجميع وإتاحة التعليم والخدمات الصحية والخدمات الاخرى وخلق اقتصاد يعمل بفاعلية وتوفير العدالة الاجتماعية”.وبين “وفي ظل غياب مثل تلك الاصلاحات، فإن من شأن الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية وتدابير التقشف ان لا يتمخض عنها سوى المزيد من دفع العديد الى النفور والتطرف وخاصة فئة الشباب”.وتابع ان “المشاركين اطلقوا في الاسبوع العالمي للوئام بين الأديان مناشدة قوية للدولة بتنفيذ تدابير لبناء الثقة التي من شأنها أن تعزز التسامح والمساواة والعدالة واحترام التنوع وبالتالي العمل أيضا من أجل المصالحة الوطنية للتوصل الى تسوية تاريخية من شأنها أن تحفظ وحدة العراق وشعبه”.واكد “يتعين على القوى السياسية ان تتجاوز الانقسامات السياسية والتي حالت لغاية الان دون تحقيق تقدم في هذا المجال”، معرباً عن “استعداد الأمم المتحدة للمساهمة في تنفيذ التوصيات”.