بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّلت لجنة النزاهة النيابية، السبت، قادة الكتل السياسية مسؤولية إخفاق مجلس النواب بتمرير تعديلات قانون النزاهة العامة، عادة الأمر عرقلة في ملاحقة الفاسدين.وأخفق مجلس النواب الخميس الماضي بالتصويت على تعديل قانون هيئة النزاهة العامة بعد خلافات داخل الجلسة وتصويت المجلس برفض التعديل.وقال عضو اللجنة حسين الاسدي في تصريح صحفي له اليوم: إن “قادة الكتل السياسية هم من ضغط على نوابهم بعدم التصويت على تعديل قانون هيئة النزاهة العامة القاضي وخصوصا الفقرات الخاصة بإجبار جميع المسؤولين من أعضاء مجلس النواب والوكلاء والوزراء والسفراء بالكشف عن ذممهم المالية”.وأوضح الاسدي أن “عدم تمرير التعديل من قبل مجلس النواب لايساعد على ملاحقة الفساد والكشف عن سرقة المال”، مشيرا الى أن “المال العراقي موجود لدى الدرجات الخاصة والوزراء والسفراء وغيرهم”.وتضمن التعديل الذي ادخل على قانون هيئة النزاهة بأنه إذا لم يتقدم المسؤول المشمول بتقديم كشف الذمة المالية خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه للتبليغ بتقديم كشف ذمته المالية، تعتبر جريمة إخفاء معلومات إلزامية وبالتالي يعاقب بالحبس والغرامة.