بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة النزاهة النيابية اليوم، أن رئيس الوزراء نوري المالكي لا يوافق على طلب برلماني تقدمت به لجنة الطاقة منذ شهور، باستجواب وزير الكهرباء كريم عفتان، لافتة إلى أن إنتاجنا من الطاقة لم يتجاوز7 ألاف ميغاواط في حين تبلغ حاجتنا نحو 15 إلفا، ووصفت تصريحات مسؤولي الحكومة بقرب انتهاء أزمة الكهرباء بالكاذبة.وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت، في نيسان الماضي، أن العام 2013 الحالي سيشهد انتهاء أزمة الطاقة.وأن الصيف المقبل سيكون أفضل من سابقه على صعيد تجهيز التيار الكهربائي، لكن ساعات التجهيز تدهورت أخيراً ودفعت مئات الناشطين وخاصة في البصرة والناصرية للقيام بتظاهرات ضد الحكومة بلغت ذروتها ليل الاثنين. وتعهد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في الأول من كانون الثاني 2013، أنه سيضمن توفير الكهرباء هذا العام 2013 “على مدار الساعة”، مؤكدا أن العراق ما يزال يحتاج إلى “توسيع تعاقداته” مع الشركات العالمية من أجل توفير الطاقة الكهربائية.وقال متظاهرون في البصرة معظمهم شباب نسقوا احتجاجاتهم عبر فيسبوك، ليل الاثنين وهم متجمهرون أمام مبان حكومية، انهم سينقلون اعتراضاتهم اذا لم تتحسن الطاقة او توضح الحكومة أسباب الفشل، إلى أماكن إستراتيجية مثل منشآت البترول في المحافظة التي تعد مركز صناعة النفط في البلاد.لكن عضو لجنة النزاهة النيابية عزيز كاظم علوان أن الدولة العراقية عاجزة عن حل قضية أزمة الكهرباء “وهي غير قادرة على حلها، حتى لو خصصت لذلك كل ميزانية الدولة”.واضاف العكيلي أن كل مسؤول أو وزير يتكلم عن نهاية أزمة الكهرباء عام 2014 فهو “كاذب”، منوها الى ان “هناك مافيات في وزارة الكهرباء يجب ضربها وطردها من الوزارة مع استبدال كل الكادر من الوزير والمدراء والوكلاء باناس أكفاء قادرين على إعادة الطاقة الكهربائية”.إلى ذلك أوضح عضو لجنة الطاقة النيابية مطشر السامرائي أن “هناك أناساً منتفعين من استقدام شركات وهمية ولديهم صفقات مع هذه الشركات هم من يعرقل إصلاح الطاقة الكهربائية”.ولفت إلى أن “ما تم صرفه على قطاع الكهرباء منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة اكثر من 45 مليار دولار، حيث يبلغ سعر الميغا الواحدة في الاسواق العالمية (مليون دولار)”، موضحا ان هناك فساداً مالياً كبيراً حيث وصل الى نحو10% من موازنة كل سنة وهناك 10 آلاف مليونير يخرج من العراق سنويا بسبب الفساد المستشري في دوائر الدولة”.