بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت قائمة متحدون عن وجود معرقلين لقانون المحكمة الاتحادية بحجة التصويت عليه لينسفه ويؤخره ويرحله إلى الدورة النيابية المقبلة.وقال عضو القائمة وليد المحمدي في تصريح صحفي اليوم السبت: “لا بد ان تكون المحكمة الاتحادية لكافة العراقيين من أحزاب وكتل سياسية وحكومة وبرلمان وساسة سيما ونحن قد اقسمنا اليمين عند تسنمنا مناصبنا، على ان نؤمن ونساعد على استقلالية القضاء التي فقدت للأسف الشديد، وما عاد القضاء في بلادنا مستقلا فهو يتعرض للابتزاز والضغوط”.وتتبادل بعض الإطراف السياسية اتهامات بشان تسييس القضاء والتلاعب به وبقراراته، ليبقى قانون المحكمة الاتحادية العليا هو الهدف حيث لم يمرر خلال الأسبوع الماضي واجل التصويت عليه إلى الأسبوع المقبل على خلفية اختلاف بعض الكتل النيابية عليه او على بعض فقراته.وأضاف المحمدي “أردنا ان ننشئ قانونا يساعد على استقلالية المحكمة الاتحادية لا ان تتعامل او تتحكم بها فئة او جهة أو طيف او لون ما، ونرى ان الكثير من الكتل السياسية وتحديدا ائتلاف دولة القانون كان يصر على بقاء نصف أعضاء المحكمة الاتحادية السابقة”، مشددا على ان من “يريد استقلالية القضاء ليس عليه ان يشخصن الأمور ولا بد من شروط يمتثل لها العضو في المحكمة الاتحادية كان يكون قاضيا من الصنف الأول مهنيا ولا ينتمي إلى اي فئة أو جهة ولا يتعرض إلى ضغوط، إلا ان يكون مواليا لكتلة او حزب فهذا أمر غير صحيح وليس دستوريا او قانونيا ولا شرعيا”.وتابع ان “من يريد ان يحافظ على وحدة البلاد واستقلال القضاء عليه ان لا يتدخل في الشؤون الداخلية الدقيقة للقضاء، وقد وجدنا ان هناك من يريد ان يعرقل هذا القانون بحجة انه يريد التصويت عليه لكن لينسفه ويؤخره ويرحله الى الدورة النيابية المقبلة”.وبين ان “القانون مهم جدا والدستور قد اعتنى به حيث لايمكن التصويت عليه إلا بالثلثين وهو أمر صعب جدا للحيلولة دون التلاعب به، وهذه الأمور تستغل لأجل ان لا يمرر هذا القانون ويرحل إلى الدورة النيابية المقبلة”.وأوضح ان “إي قانون لايمكن ان يصوت عليه في هذه الدورة النيابية يرحل الى المقبلة، ما يعني تأخره فترة أخرى إي سنتين او أكثر” ، مؤكدا “على الكتل السيايسة ان تكون صادقة وممتثلة لاستقلالية القضاء لجعل هذا القانون رصينا وعلى مسافة واحدة، وعلى مجلس القضاء ان يكون حيا ومهنيا ومستقلا بشكل حقيقي كي نمرر هذا القانون المهم”.وانتهى المحمدي الى القول “لذلك اجل قانون المحكمة الاتحادية لمدة أسبوع لأجل مناقشته وتجاوز الأمور الخلافية فيه بغية تشريعه، وحينئذ يتم تهيئة هذا القانون ليكون رصينا ويخدم كافة العراقيين”.