بغداد/شبكة أخبار العراق- قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء تخويل حيدر العبادي حق الطعن في بعض الاحكام والمواد الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2015، وان تعرض الاحكام والمواد المطعون فيها على لجنة الأزمة.وذكر بيان لمجلس الوزراء :ان “المجلس عقد جلسته الاعتيادية التاسعة لعام 2015 في بغداد اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي وقدم رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، في بداية الجلسة ايجازا عن عملية تحرير محافظة صلاح الدين، ومناقشة الاوضاع فيها وتقديم الدعم المطلوب لسكان المحافظة اثناء العمليات وبعدها، الى جانب تقديم الخدمات في المناطق المحررة، ووجه الوزارات المعنية بالاستعداد لاستئناف العمل في هذه المناطق”.كما قرر مجلس الوزراء ابلاغ وزارتي المالية والتخطيط بالموافقة على مناقلة مبلغ ثمانين مليار دينار من المبادرة الزراعية/المصرف الزراعي الى المبادرة الزراعية/وزارة الزراعة من المبالغ التي تمت مناقلتها من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب”.واضاف البيان انه “بناءًعلى ماعرضته وزيرة الدولة لشؤون المرأة بشكل طاريء خلال اجتماع مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية التاسعة المنعقدة بتاريخ 3/3/2015، قرر مجلس الوزراء حث الوزارات كافة لترشيح نسبة من المناصب القيادية بمستوى مدير عام فما فوق للنساء ممن يتمتعن بالتوصيف الوظيفي والمؤهلات اللازمة لشغل تلك المناصب في حال توفرها بما ينسجم مع تحقيق العدالة والتوازن في الترشيح والتعيين للوظائف القيادية”.كما وافق مجلس الوزراء على استثناء المركبات المصادرة بموجب قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم41 لسنة 2008 من قرار مجلس الوزراء رقم467 لسنة 2012 ومعالجة موضوع تسجيلها في وزارة الداخلية/مديرية المرور العامة، ليتسنى لوزارة المالية/الهيئة العامة للكمارك بيعها تنفيذا لأحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم21 لسنة 2013.