بغداد/شبكة أخبار العراق- مرر مجلس الوزراء العراقي اليوم قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2014 على الرغم من رفضها من قبل نائب رئيس المجلس روژ نوري شاويس والوزراء الكورد.وقال مصدر مطلع اليوم: ان جلسة المجلس اليوم تضمنت مناقشة قانون الموازنة وعندما وصلت المناقشة الى فقرة كمية النفط المصدرة من اقليم كوردستان اتفق جميع الوزراء العرب والتركمان بالضد من موقف زملائهم الكورد.واضاف ان الطرف الاول اصر على ان يقوم الاقليم بتصدير 400 الف برميل من النفط يوميا عبر شركة سومو وبعلم الحكومة الاتحادية، مهددا انه في حالة عدم التزام حكومة الاقليم بهذه الفقرة فسيتم خصم مبالغ اقيامها من حصة الاقليم من الموازنة والبالغة 17% من مجموعها.وتابع المصدر ان نائب رئيس مجلس الوزراء روژ نوري شاويس وكل من وزيري التجارة والصحة دافعوا عن موقف الاقليم وابلغوا الطرف الاخر ان الحكومة حرمت قوات الپيشمرگة من ميزانيتها خلال الاعوام السابقة فمن سيقوم بمعاقبتها.واردف قائلا ان الطرف الكوردي ابلغ الطرف الاخر انه لا يؤيد هذه الفقرة، مؤكدا على اجراء الحوار والتفاوض لحل هذه القضية.وتابع المصدر ان المجلس قرر اجراء التصويت على القانون عندها قرر الطرف الكوردي الانسحاب من الجلسة، مضيفا ان المجلس مرر القانون باجماع الطرف الآخر وبتوقيع رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي.واوضح ان الفقرة التي رفضها الجانب الكوردي تلزم حكومة اقليم كوردستان بتصدر 400 الف برميل من النفط يوميا عن طريق شركة سومو وبعلم الحكومة الاتحادية وعندها تقوم بصرف مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم بنسبة 17%.واضاف المصدر أن مجلس الوزراء ارسل مشروع القانون إلى مجلس النواب للتصويت عليه.ومن المقرر ان يقوم رئيس حكومة اقليم كوردستان نيچيرفان بارزاني على رأس وفد حكومي بزيارة بغداد اليوم او غدا على ابعد تقدير لمناقشة الخلافات بين بغداد واربيل على قانون الموازنة وتصدير النفط من الاقليم الى تركيا عبر الانبوب الجديد.