محافظ بغداد: “دولة القانون”وراء عرقلة اعمال المحافظة !

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استغربت إدارة محافظة بغداد، اليوم ، من قيام وزارة الداخلية، بسحب فوج الحماية المخصص لحماية مبناها، بالرغم من تحذيرها على مدى الشهرين الماضيين من وجود مخطط “إرهابي” يستهدفها، متهمة الوزارة وقيادة عمليات بغداد بعدم التعاون معها أمنياً، وبالشكوى إلى البرلمان والقضاء بهذا الشأن، في حين أكدت وزارة الداخلية وجود “تنسيق يومي” مع المحافظة، مستبعدة وجود عمليات تستهدفها.وقال محافظ بغداد، علي التميمي، في حديث صحفي اليوم : إن “وزارة الداخلية تحذر بكتب رسمية، منذ أكثر من شهرين، من نوايا للمجاميع المسلحة باقتحام مبنى المحافظة ومجلسها في وقت واحد”، مشيراً إلى أن “الداخلية زودت المحافظة بالطريقة والآلية والمخطط الذي ستتبعه تلك المجاميع في استهداف المحافظة بحسب معلومات استخبارية”.وأضاف التميمي، أن “المفاجئة الحقيقية تمثلت بحل فوج مهام حماية محافظة بغداد وسحبه دون أي تحذير أو وضع خطط احترازية لتفادي أي خرق أمني قد يحصل للمحافظة”، عاداً أن “سحب ذلك الفوج سيؤثر على حماية المحافظة ومراجعيها من المواطنين”.وتساءل محافظ بغداد، “لماذا لا يتم حل أفواج حمايات المحافظات الأخرى؟ وهل وفرت وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد الحماية اللازمة للمحافظة لاسيما أنها حذرتها من مخطط لاستهدافها”، مبيناً أنه “سيواصل حركته في المحافظة من دون فوج حماية”.وتابع التميمي، أن “مهام فوج الحماية لا تقتصر على تأمين المحافظ في جولاته الميدانية، بل حماية المؤتمرات والندوات التي تقيمها المحافظة، فضلاً عن إزالة التجاوزات على أملاك الدولة”، لافتاً إلى أن “فوج الحماية لا علاقة له بتجاوزات أصحاب البسطات كما يدعي الكذابون من القيادات الأمنية”، من دون أن يحدد أسماء.واعتبر محافظ بغداد، أن “سحب فوج حماية المحافظة يهدف إلى شل حركة المحافظ، لاسيما بعد الجولات المستمرة التي قام بها في أطراف العاصمة”، مؤكداً أن هذا “الإجراء خارج سياق القانون على اعتبار أن تشكيل ذلك الفوج تم عام 2005 وبأمر إداري وبهدف حماية المحافظة”.ومضى محافظ بغداد، علي التميمي، قائلاً، إن “المحافظة سترفع دعوى قضائية على وزارة الداخلية بسبب سحبها فوج الحماية”، محملاً الحكومة “المسؤولية القانونية والشرعية في حال استهداف المحافظ أو المحافظة لاسيما أن اليومين الماضيين شهدا استهداف أحد موظفي مكتب المحافظ، والعثور على سيارة مفخخة مركونة، الخميس الفائت،(السابع من تشرين الثاني 2013 الحالي)، على الطريق الذي يمر به موكب المحافظ”.واتهم التميمي، قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية بـ”عدم التعاون مع المحافظة أمنياً”، مبيناً أنه “سيعقد اجتماعاً مع القيادات الأمنية وسيرفع محضره إلى مجلس النواب للمطالبة باستبدال بعض تلك القيادات التي لا تريد التعاون مع المحافظة”.ورأى محافظ بغداد، أن “وزارة الداخلية تدار من قبل جهة سياسية معينة ومعروفة، تحاول إعاقة عمل المحافظة بأي طريقة ممكنة”، في اشارة واضحة إلى ائتلاف دولة القانون.