بعقوبة / شبكة أخبار العراق- نفى محافظ ديالى عمر الحميري، اليوم ، “الشائعات التي يروج لها البعض بوجود تغير في الحكومة المحلية، وأكد أن هناك إضافات جديدة لكتل لها “عمقها في الشارع البعقوبي”، فيما أشار إلى أن وجوها جديدة من كتل أخرى انضمت للتحالف الذي يضم عراقية ديالى وكتلة الأحرار وقائمة التاخي والتعايش.وقال عمر الحميري إن “التحالفات التي شكلت فيها الحكومة في حزيران الماضي باقية”، مؤكدا أن “هذه التحالفات قوية ومتماسكة، وتملك الإرادة بتشكيل الحكومة بعد صدور قرار التمييز من قبل المحكمة الإدارية”.ونفى الحميري “الشائعات التي يروج لها البعض بوجود تغير في الكابينة الحكومية”، مؤكدا “عدم وجود أي تغيير في إدارة المحافظة أو مجلسها، بل توجد إضافات جديدة لكتل لها عمقها في الشارع البعقوبي”.وأضاف الحميري أن “هناك وجوها جديدة من كتل أخرى انضمت للتحالف الذي يضم عراقية ديالى، وكتلة الأحرار وقائمة التاخي والتعايش”، مشيرا إلى أن “القلوب مفتوحة قبل الأيدي في إشراك الجميع، من دون استثناء”، مشددا في الوقت ذاته “نحن مقبلون على تشكيل حكومة لها قوة في الشارع وسيكون لديها الصلاحيات الكاملة لخدمة أهالي المحافظة”.وكانت محكمة القضاء الإداري قررت، يوم الأربعاء (الثاني من تشرين الأول 2013) اعتبار جلسة انتخاب محافظ ديالى عمر الحميري من قائمة عراقية ديالى ورئيس مجلسها محمد جواد الحمداني عن كتلة الأحرار غير شرعية، وعدت الحكومة المحلية الحالية في المحافظة “حكومة تصريف أعمال”، فيما أشارت إلى أن القرار تمييزي لمدة شهر بدءا من تاريخه.ونفى محافظ ديالى، يوم الثلاثاء (الخامس من تشرين الثاني 2013)، ضلوعه بـ”هدر” المال العام، وفي حين عد أن ذلك يأتي في إطار “التسقيط السياسي”، تعهد بمقاضاة من اتهمه بذلك، وطالب القضاء وهيئة النزاهة بملاحقة “حيتان الفساد” في المحافظة، (55 كم شمال شرق العاصمة بغداد).يذكر أن القيادي في تحالف ديالى الوطني، فرات التميمي، أعلن في (الـ29 من تشرين الأول 2013)، عن إصدار هيئة النزاهة في المحافظة مذكرة اعتقال بحق المحافظ، عمر الحميري، بتهمة “هدر” المال العام وعمليات “فساد” إداري ومالي، مبينا أن المذكرة أصدرت بناءً على شكوى رسمية قدمت من قبله عندما كان يشغل منصب النائب الأول للمحافظ.