محامي رئيس الوزراء طارق حرب:لا يوجد مانع قانوني من الطعن بقانون الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية سواء قبل إجرائها او بعده

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير القانوني طارق حرب أمكانية الطعن بقانون الانتخابات البرلمانية المقبلة 2014.وقال حرب في تصريح صحفي له اليوم :  انه “لا يوجد مانع قانوني من الطعن بقانون الانتخابات لدى المحكمة الاتحادية سواء قبل إجرائها او بعده، أو حتى بعد انتهاء دورة البرلمان المقبلة، وهذا ما حصل في انتخابات مجالس المحافظات”.وأشار حرب إلى ان “الأمر المهم هو هل يحقق هذا الطعن نتيجة أم لا، وهذا يتوقف على رأي المحكمة الاتحادية، لكن يجب ان يقام الطعن على أساليب قانونية ودستورية، وهذا ما قد يجعل الكتل السياسية تنظر بفائدة الطعن”.وكان مجلس النواب قد أقرّ الاثنين الماضي، تعديلاً على قانون الانتخابات المثير للجدل، معتمداً نظام سانت ليغو المعدل، على أن تصبح عدد مقاعد البرلمان المقبل 328 مقعداً، فيما اعترض نواب من محافظتي واسط وصلاح الدين على عدد المقاعد المخصصة لمحافظتيهم، كما اعترض نواب المكون الايزيدي مطالبين بأربعة مقاعد بدلا من مقعد واحد، وهددوا بالطعن بالقانون في المحكمة الاتحادية.من جانبه استبعد رئيس مجلس النواب، أسامة النجيفي ،ان تتقدم جهة سياسية بالطعن لدى المحكمة الاتحادية بقانون الانتخابات، مشيرا إلى ان “القانون تم إقراره بتوافق جميع الكتل”، محذرا من “النتائج الكارثية اذا تم الطعن بالقانون وتأجيل الانتخابات”.