محاولات الحكومة لنقض قانون المحافظات يائسة والهدف منها تغطية فشل الوزارات

بغداد: شبكة اخبار العراق- وصف نائب رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية، منصور التميمي، محاولة نقض قانون المحافظات بـ”اليائسة”، مبيناً ان هذه المحاولات هي من اجل التغطية على فشل الوزارات ومجالس المحافظات السابقة.وقال التميمي  اليوم السبت ان “دولة القانون التي يمثلها عضو لجنة الامن والدفاع النائب حسن السنيد سعت لنقض قانون المحافظات المعدل الذي صوت عليه البرلمان في جلسة سابقة”، مبيناً ان “اي طعن او اعتراض على القانون هو طعن بمشروعية الحكومات وحقوق المواطنين والدستور العراقي”.وكان مجلس النواب قد صوت مبدئيا في جلسته التي عقدها في الـ{23} من حزيران الحالي، على قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم، بعد انسحاب اعضاء من دولة القانون احتجاجا على عدم اضافة فقرة كانت كتلتهم قد طالبت بها في مقترح القانون.وبين النائب عن ائتلاف دولة القانون، حسن السنيد، يوم الاحد الماضي ، خلال مؤتمر عقد بمبنى مجلس النواب ان ” تعديل قانون المحافظات المحلية رقم{21} الذي تمت مناقشته والتصويت عليه من حيث المبدأ فيه خطأ كبير وخاصة بحل الشرطة الاتحادية هذا الجهاز الاتحادي الذي يعمل بعموم العراق ” مضيفا ان ” هذا القانون يسيء الى هذه السلطة ويحولها من اتحادية ويضعها تحت سلطة المحافظات، وهذا يعد مخالفة دستورية في المادة {10} من الدستور العراقي”، مشيرا الى ان “تحويل هذه السلطة الى محلية يحرمها من توفير المعلومات في قضايا الجنسية والمرور، التي تعد من السلطات الاتحادية لذلك فإن حل هذه السلطة الاتحادية وفقا لهذا القانون سيكون له اخطار كبيرة على الوضع الامني العراقي “.واضاف التميمي ان “هذه المحاولات تهدف الى اعاقة الحكومات المحلية المنتخبة حديثا والمحافظين الجدد والى اعاقة مسيرة التقدم والبناء”، واصفا تلك المحاولات بـ”الفاشلة واليائسة والبائسة”.وتابع ان “محاولات تعطيل قانون المحافظات تأتي لتغطية الفشل الكبير الذي منيت به مجالس المحافظات السابقة والوزارات السابقة”، مؤكدا على ان “اي سعي حكومي لنقض القانون سيلقى ردودا شعبية كبيرة”.وكان نواب البصرة، قد عقدوا الخميس الماضي مؤتمراً صحفياً، هددوا خلاله بإسقاط الحكومة، في حال تم نقض قانون المحافظات، حيث قال النائب، منصور التميمي، ان ” قانون 21 لسنة 2008 من أهم القوانين التي أنجزت في مجلس النواب”، داعيا المؤسسات المدنية ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين والمحافظين الجدد والسابقين وأعضاء مجالس المحافظات الى “الدفاع عن هذا القانون لأنه يتعرض الى هجمة كبيرة من قبل الحكومة لنقضه”.فيما وضح النائب جواد البزوني ان “ما يؤسف له ان نوابا من البصرة حاولوا إسقاط هذا القانون لأنهم غلبوا مصالحهم الحزبية الضيقة على مصلحة محافظاتهم”, مشيرا الى ان “هناك نوايا من قبل الحكومة لنقض هذا القانون باعتباره صدر عن طريق مجلس النواب وليس الحكومة”.وجدد البزوني تهديده، معتبرا ان “هذا الآمر القشة التي ستقصم ظهر البعير”، مؤكدا على ان ” الاستعداد للقيام بكل شيء متاح من مظاهرات واعتصامات وتوقيف الموانئ والنفط وإسقاط الحكومة