محكمة بريطانية ترفض بيع نادي الى وزير التجارة الهارب عبد الفلاح السوداني

محكمة بريطانية ترفض بيع نادي الى وزير التجارة الهارب عبد الفلاح السوداني
آخر تحديث:

 لندن: شبكة اخبار العراق-رفضت محكمة سوانزي مشروع بيع نادي سوانزي سيتي بطل كأس الأندية المحترفة وتاسع الدوري الإنكليزي البريمرليغ للموسم 2012 – 2013 , لوزير عراقي سابق يحمل الجنسية الإنكليزية.أعلن ذلك هو ريتشاردز رئيس مجلس إدارة سوانزي ستي, وأضاف بعد فوز وتتويج الفريق بكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة ( كأس كابيتال وان ) في ملعب ويمبلي الشهير على فريق برادفورد بخمسة أهداف دون مقابل ليضمن المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.جاء لمقر النادي في جنوب ويلز رجل عربي من العراق يحمل الجنسية البريطانية, عرف نفسه بوزير سابق, ومستثمر الأن ينوي شراء نادي سوانزي سيتي , كونه عاش شطراً من حياته في مدينة سوانزي ودرس الكيمياء في جامعة سوانزي وهو يعشق هذه المدينة على حد قوله وقام بشراء دار فخم فيها يطل على البحر ومزرعة فرولة.كان جواب الإدارة له إن النادي ليس معروض للبيع, بعد ذلك ترك رقم هاتفه وذهب.مالكي نادي سوانزي سيتي بعد ثلاثة أسابيع قاموا بالإتصال بالوزير العراقي السابق وعرضوا عليه مشروع بيع النادي بمبلغ 450 مليون جنيه استرليني, وافق على العرض وبعد ذلك أنطلقت عملية البيع والشراء.لكن بلدية سوانزي سيتي دخلت على الخط وبعد البحث والتحري من الجهات المختصة عن المستثمر العراقي, تم التعرف عليه أكثر وظهر أنه لم يكن في حياته رجل أعمال أو مستثمر أو صناعي أو من رؤوس الأموال, بل كان إلى منتصف عام 2005 مسجل في دائرة الجوب سنتر ويأخذ راتب مساعدات بعنوان عاطل عن العمل هو وزوجته مقداره 63 جنيه استرليني أسبوعياً يضاف له 50 جنيه استرليني أسبوعياً مساعدات صحية كونه يدعي المرضوأكد ريتشاردز إن أسباب رفض المحكمة ومطالبتها إيقاف عملية البيع, جاءت بعد أن ثبت لديها رسمياً إن مستر السوداني مطلوب للقضاء العراقي وهو هارب عنه حالياً بعد أن سرق ثلاثة مليارات دولار من قوت الشعب العراقي حيث كان عليه بهذه الأموال شراء مواد غذائية لشعبه على شكل دفعات شهرياً لكنه وعلى مدار ثلاث سنوات كان يأخذ أموال جزء من المواد الغذائية لحسابه الخاص دون أن يقوم بشراء تلك المواد بتواطئ مع مسؤول كبير في الحكومة الذي ساعده فيما بعد على الهروب من سجن مدينة السماوة جنوب العراق

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *