بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وثيقة تؤكد رد دعوى رفعها الناطق الرسمي باسم الحكومة السابق علي الدباغ ضد وزارة الخارجية بعد رفض تعيينه سفيرا للعراق في إحدى الدول.وتشير الوثيقة إلى محكمة قضاء الموظفين تشكلت في الـ 20/2/ 2014 برئاسة رئيس مجلس شورى الدولة المستشار الدكتور كريم خميس خصباك وعضوية كل من المستشار ياسين طه ويس والمستشار احمد عبد الكريم المعيني المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت المحكمة القرار الأتي.يرفض القضاء الدعوى التي تقدم بها الناطق السابق باسم الحكومة علي الدباغ، لغرض تعيينه سفيرا في إحدى الدول، بعد ان أنهت الحكومة عقده كناطق باسمها بسبب ورود اسمه في شبهات الفساد في صفقة الأسلحة الروسية التي أبرمتها الحكومة.وبحسب الوثيقة فان دعوى الدباغ رفضت لأنه تنازل عن راتبه كسفير بعد تسميته وزيرا، وبعد ان أجريت عملية ترشيق حكومي، بقي يتسلم راتب ناطق باسم الحكومة، لذا فان حقه في منصب السفير الغي.وجاء في الوثيقة أن الحكومة أنهت في 29 تشرين الثاني 2012 عقد الناطق باسمها علي الدباغ بسبب ورود اسمه في شبهات الفساد في صفقة الأسلحة الروسية التي أبرمتها الحكومة مع روسيا، لكن الدباغ عاد من جديد ليرفع دعوى ضد وزارة الخارجية لإعادة تعيينه كسفير.وكان مجلس النواب قد صوت عام 2009 على الدباغ كسفير للعراق، لكنه فضل البقى بمنصب الناطق باسم الحكومة.
