بغداد/شبكة اخبار العراق- الفساد المالي الذي استشرى في جسد دوائر وزارة الداخلية العراقية وخاصة في مديرية شهادة الجنسية رغم كل محاولات رئيس الوزراء ووزير الداخلية السعي بالقضاء على “مافيات فساد هذه الدوائر”، إلا إنها لازالت مفعلة من خلال وضع العراقيل أمام معاملات المواطنين ..عراقي يراجع “مديرية شهادة الجنسية /الرصافة الثانية” لكي يحصل على إحدى الوثائق الرسمية”شهادة الجنسية “، يتم مساومته من قبل ضابط حديث الرتبة (ملازم) يكنى بـ”البيضاني” لانجاز هذه المعاملة دون الحصول على تأييد من مديرية الاحوال المدنية في محافظة ميسان مقابل مبلغ (300) دولار. اذا ضابط برتبة حديثة “مرتشي” كيف سيكون مستقبله عندما يصل إلى رتبة عميد؟ ..هذا ما حصل فعلا مع ابن المخرج “ح،أ” عند مراجعته للدائرة المذكورة، وبدورنا نقول أن الوزارة غير جادة فعلا بمكافحة الفساد في دوائرها وان كلام وزيرها في هذا الصدد هو مجرد سراب ،ونطالب الوزير ومفتش وزارة الداخلية بمحاسبة الضابط المذكور وتصحيح اليات التعامل مع المواطنين والابتعاد عن الروتين الذي يكهل المواطن الى ما يعانيه أصلا في تلك الدوائر والاعتماد على العمل الالكتروني لحسم المعاملات بأوقات قياسية كجزء من رفع كفاءة هذه الدوائراذا كانت هناك نية صادقة للحكومة بتطوير عمل مؤسسات الدولة.