مصدر برلماني : “دولة القانون” تعرقل تمرير قانون المحكمة الاتحادية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر برلماني عن إحالة قانون المحكمة الاتحادية لقادة الكتل السياسية اثر عدم الاتفاق على صيغته النهائية.وقال مصدر برلماني  اليوم الأربعاء : ان الكتل السياسية لم تتفق اليوم في اجتماعها الذي عقد برئاسة قصي السهيل على إدراج قانون المحكمة على جدول أعمال الجلسات المقبلة بسبب عد الاتفاق.وأضاف المصدر ان سبب عدم الاتفاق يعود إلى تقديم دولة القانون لورقة فيها مطالب كتب في أسفلها {لا نقاش حولها} مما يعني استحالة مناقشة هذه الطلبات مشيرا إلى ان الكتل استجابت سابقا لأغلب اعتراضات دولة القانون وقدمت العديد من التنازلات إلا ان دولة القانون في كل مرة يقدم مقترحات جديدة.وذكر المصدر ان هذا القانون يحتاج إلى ثلثي الأعضاء للتصويت عليه مما يتوجب التوافق بشأنه مشيرا إلى هيئة الرئاسة بينت انه في حال عدم توصل قادة الكتل إلى حل فإنها ستحيل الأمر إليها لاتخاذ القرار المناسب.وأضاف ان الرئاسة منحت الكتل مدة أسبوع لعقد اجتماعات وإبلاغها بالقرار النهائي.يذكر ان قانون المحكمة الاتحادية معطل منذ أكثر من سنة في مجلس النواب حيث ان دولة القانون ينسحب من جلسات التصويت بشأنه.وكانت خلافات عديدة في هذا القانون تم حل اغلبها إلا ان دولة القانون يرغب بان يكون نصف أعضاء المحكمة من الأعضاء السابقين بينما ترغب الكتل بان يكون هؤلاء من الأعضاء الجدد.