بغداد/ شبكة اخبار العراق – اتهمت مفوضية حقوق الإنسان المشكلة حديثا، الاثنين، جهات لم تسمها بالوقوف وراء تعطيل وعرقلة عملها، مؤكدة أن الحكومة رفضت منحها بناية كمقر ثابت لها، فيما أشارت إلى أنها على مدى الأشهر العشرة الماضية خرجت ببيان صحفي وهو ما عدته “اضعف الإيمان”.وقالت عضو مجلس المفوضين بشرى الجبوري في تصريح صحفي إن “مفوضية حقوق الإنسان بلا بناية ولا كادر وظيفي ولا نستطيع القيام بالإجراءات او التحرك سوى خروجنا ببيان صحفي وهو اضعف الإيمان”.وأكدت الجبوري أن “عمل المفوضية معرقل ومعطل ولانعرف هل فعلا معطل بقصد أم من دون قصد، ولكن كان الأجدر ان يتم استثناء مفوضية حقوق الإنسان من الروتين والإجراءات للقيام بعملها الذي ينفع الدولة”.وأشارت الجوري إلى أن “مجلس المفوضين خاطب الحكومة بتهيئة بناية كمقر لها وأجابت الحكومة بعدم توفر ذلك”، عادة الأمر بـ”المخجل”.وتابعت أن “رئيس مجلس النواب بمكتبه ولجنة حقوق الإنسان بمكتبها الوحيدين اللذين ساعدا المفوضية وحسب صلاحياتهما”، لافتة إلى أن “رئيس مجلس النواب خصص لنا الطابق الأرضي من بناية مجلس النواب المخصصة للطوارئ كمقر مؤقت وهو بحاجة إلى عمل لترتيبه”.وصوت مجلس النواب على أعضاء مفوضية حقوق الإنسان في جلسته المرقمة (34) ليوم الاثنين 9 / نيسان / 2012.ويقضي قانون مفوضية حقوق الإنسان الذي اقره مجلس النواب العراقي بضرورة أن يتكون مجلس المفوضين من 11 عضواً على أن تشغل النساء ثلث المقاعد.ويحوي قانون المفوضية 18 مادة، وتعد كيانا مستقلا إداريا وماليا يرتبط بمجلس النواب ويكون مقرها الرئيس في العاصمة العراقية بغداد.ويشير مختصون في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان أن تشكيل مفوضية لحقوق الإنسان مستقلة عن السلطة التنفيذية سيحسن من واقع حقوق الإنسان في العراق.