بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مقرر مجلس النواب محمد الخالدي، الاحد، عن عدم تمكن البرلمان من اقرار الموازنة باقل من مدة شهرين، عازياً ذلك الى الخلافات الواسعة على بعض بنودها بين الكتل السياسية .وقال الخالدي اليوم: ان البرلمان سيناقش الثلاثاء قانون موازنة 2014 سعيا لحسم بعض النقاط الخلافية وتسريع اقرارها خدمة للمصلحة العامة للبلاد.واوضح ان الحكومة ارسلت قانون الموازنة الى البرلمان دون اتفاق الكتل السياسية ما يتسبب بتأخر اقرارها خلال الفترة القليلة المقبلة.واضاف ان ابرز النقاط الخلافية في قانون الموازنة هو عدم قبول الكورد بالكثير من بنودها وانسحابهم من جلسة مناقشتها وكذلك اعتراض المحافظات المنتجة للنفط حول حصص البترودولار .ولفت الخالدي الى ان الكتل السياسية تواصل مباحثاتها واجتماعتها الموسعة للوصول الى اتفاق مرضٍ حيال قانون الموازنة الاتحادية لعام 2014.وتتمحور اعتراضات المحافظات المنتجة للنفط ومنها البصرة وميسان وذي قار وواسط على قانون موازنة 2014 في عدم تضمين منح المحافظات المنتجة للنفط 5 دولار عن كل برميل نفط منتج او مكرر وادراج مبلغ دولار واحد عوضا عنه في الموازنة العامة.وابدت المحافظات المنتجة للنفط ومواطنوها معارضتها للطرح الحكومي الاخير وهددت بالكثير من الاجراءات التي من الممكن ان تلجأ اليها في حال عدم إعادة النظر بالقرار الحكومي القاضي باحتساب دولار واحد عن كل برميل نفط منتج في هذه المحافظات.واقر رئيس الوزراء نوري المالكي بأحقية المحافظات المنتجة للنفط في الحصول على خمسة دولارات عن كل برميل نفط ينتج في أراضيها، إلا انه ربط صرف المبالغ بقدرة المحافظات على الإنفاق.ويرفض التحالف الكوردستاني التصويت على موازنة 2014 لعدم تضمين استحقاقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم وعدم ادراج المستحقات التراكمية لقوات البيشمركة التي لم تدفعها الحكومة منذ سبع سنوات والبالغة 7 ترليون دينار.