بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي ان الانتخابات لن تجرى من دون اتفاق وطني على القانون الخاص بها . وقال النائب الخالدي اليوم: ” لقد أعطينا الجميع فرصة للتوافق على قانون الانتخابات الحالي في ان يتم التصويت عليه في الثلاثين من الشهر الجاري ” .وأضاف ” اذا لم نستطع التوافق على هذا القانون فسنبدا بتعديل بعض الفقرات في القانون القديم الذي هو الأخر فيه خلافات ، ومن حيث المبدا رفض من قبل بعض الكتل السياسية ” .وشدد قائلا ” يجب التوفق على قانون يرضي جميع الإطراف في إطار اتفاق وطني الذي من دونه لا يمكن إجراء الانتخابات ” .وخلص مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي الى القول ان ” كل من القانونين فيها مشكلات ” . كان ائتلاف العراقية الذي ينتمي له النائب الخالدي قد أكد في وقت سابق ان تصحيح الفقرة التي اعترضت عليها المحكمة الاتحادية في قانون الانتخابات وإعادة ترتيبها أفضل من القانون الجديد .قالت النائبة عن العراقية ناهدة الدايني ” نحاول ان لا يتم تعديل عدد كبير من الفقرات في قانون الانتخابات القديم تصحيح الفقرة التي اعترضت عليها المحكمة الاتحادية في قانون الانتخابات وإعادة ترتيبها افضل من القانون الجديد ” .وأوضحت ان ” اغلب الكتل السياسية تحاول العودة إلى القانون القديم لترسيخ هيمنة الكتل الكبيرة ، واذا وصلنا الى طريق مسدود بشان اعتراضات الكتل السياسية وخاصة التحالف الكردستاني فلن يكون هناك إقرار لاي قانون جديد بسبب انه عندما يتم التوصل الى حل بشان اي مطلب يتم اضافة اخر تعجيزي مثل الدائرة الانتخابية الواحدة وزيادة المقاعد التعويضية ومقاعد الكوتا ” .وكشفت النائبة عن العراقية ناهدة الدايني عن وجود ” اجتماعات مكثفة بين الكتل السياسية ، مذكرة ان هناك موعدا محددا للتصويت النهائي على القانون الجديد وان لم يتم الاتفاق في هذا الاطار فستتم العودة الى القانون القديم ” .وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب قد حددت الثلاثين من الشهر الجاري موعدا للتصويت النهائي على قانون الانتخابات الجديد وسط خلافات واختلافات وتقاطعات بين القوى السياسية والكتل النيابية بشان بعض الفقرات فيه .ومؤمل ان تجرى الانتخابات التشريعية المقبلة في الثلاثين من شهر نيسان من العام المقبل في ظل تأكيدات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في انها باتت مستعدة لإجراء هذه الممارسة الديمقراطية في موعدها المحدد.