بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر برلماني، بان نواباً من متحدون وكتل اخرى متهمين بالارهاب يخشون رفع حصانتهم البرلمانية، ما يجعلهم مصرين على اجراء الانتخابات البرلمانية لعام 2014 في موعدها المحدد لضمان استمرار الحصانة وتجنب الاعتقال. مضيفا ” ان النواب المتهمون بالارهاب والمهددون برفع الحصانة، مع اجراء الانتخابات بوقتها، لانهم يخشون القاء القبض عليهم”.واوضح المصدر أن “هؤلاء النواب مطمئنين بان الحصانة لا ترفع عنهم خلال الدورة التشريعية الحالية، وكذلك لديهم امل بالفوز بالانتخابات لاستمرار حصانتهم وعدم مثولهم امام القضاء”.وتشير المعلومات الى ان اعضاء في متحدون وكتل اخرى ، يمارسون الضغوط على رؤساء كتلهم لكي تجري الانتخابات في موعدها.ويضم البرلمان العراقي نوابا متهمين بالإرهاب، مستفيدين من حصانتهم البرلمانية .
وأسماء النواب المتهمين هم:-
كاظم الشمري (إرهاب)
قيس الشذر (إرهاب)
رعد الدهلكي (إرهاب)
ثامر ابراهيم العساف ( ارهاب )
سليم الجبوري (إرهاب)
حقي الفراس (ارهاب)
صباح الساعدي (اغتصاب وقتل)
نورا البجاري (افراد حمايتها)
كريمة الجواري (تحرير صك)
مظهر الجنابي (تزوير والمساهمة بانتحال صفة)
خالد العلواني (تزوير والمساهمة بانتحال صفة)
حيدر الملا (تزوير)
احمد العلواني القي القبض عليه
وبحسب اللجنة القانونية البرلمانية، في تصريحات سابقة لها، فان “مجلس القضاء لا يمتلك حق منع اعضاء مجلس النواب من السفر حتى بالنسبة لمن صدرت بحقهم مذكرات برفع الحصانة”.ويتطلب اعتقال نائب او منعه من السفر، رفع الحصانة الدستورية عنه عبر التصويت البرلماني.وبحسب اللجنة القانونية فان هناك اوامر اعتقال نحو 40 نائبا بتهم الارهاب وبعض الجنح.فيما يقول النواب المتهمون ان هذه اتهامات باطلة والغرض منها التسقيط السياسي.وينص الدستور العراقي في المادة (63/ثانياً/ب) “عدم جواز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه أو اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية”.وفي أيلول العام 2013، تقدّم ائتلاف دولة القانون وبعض الكتل بطلب الى رئاسة البرلمان موقعاً من 100نائب لرفع الحصانة عن 13نائبا متهمين بالارهاب فيما افاد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد العباس شياع ان اغلب النواب المتهمين بالارهاب هم من القائمة العراقية، كما اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي “بالتستر على 13 نائبا متورطين بقضايا تتعلق بالإرهاب”، مشيرا الى ان “النجيفي يدير مجلس النواب وفق اهوائه الشخصية ويتستر على 13 نائبا متهمين بقضايا ارهابية من خلال رفض رفع الحصانة عنهم”.