آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني محمد المسعودي، ان الكتل النيابية متفقة على الاسراع بتمرير مشروعي قانوني الحرس الوطني والعفو العام خلال الفترة المقبلة.وقال المسعودي، اليوم الثلاثاء، في بيان : ان “الكتل النيابية متفقة على تمرير اكبر عدد ممكن من القوانين خلال الفترة المقبلة، والتي من شانها أن تحدث تغييرا في واقع المواطن وتسهم في تخفيف معاناته”.واضاف ان “الكتل النيابية اتفقت على تمرير القوانين المهمة والتي تمس حياة المواطن، كمشروع قانون العفو، والحرس الوطني، والمحكمة الاتحادية، بعد الاتفاق على النقاط الخلافية الرئيسية وتسويتها بين الكتل”.وأضاف إن “البرلمان يتابع من خلال اللجان التابعة له واقع عمل الدوائر الحكومية، وخاصة فيما يتعلق بعملية نقل الصلاحيات من الوزارات المعينة الى الحكومات المحلية”.وأكد المسعودي إن “البرلمان يقف إلى جانب نقل الصلاحيات، كونها ستسهم في تخفيف العبء عن كاهل الحكومة المركزية، وبالتالي تمنح المحافظات الصلاحيات الكافية لإدارة شؤونها”.ويدور خلاف بين الكتل السياسية على مشروع قانون الحرس الوطني، ما دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الطلب من الكتل تقديم مقترحاتها بشأن مشروع القانون وإبداء وجهات نظرها لإغنائه بما يجعله قانونا ضامناً لتحقيق التوافق والتوازن بغية الإسراع بإقراره.وكان رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي قال في 27 من ايار الماضي ان “أبرز عقبات تشريع قانون الحرس الوطني الخلاف على تمثيل المكونات فيه والارتباط والتسليح وحركته والمناطق المتنازع عليها وقيادته”.يشار الى ان، مجلس النواب أتم في جلسته الأحد الماضي القراءة الأولى لمشروع قانون العفو العام.