نائب: تزوير في البطاقة التموينية لاغراض “الانتخابات”

نائب: تزوير في البطاقة التموينية لاغراض “الانتخابات”
آخر تحديث:
 بغداد/شبكة اخبار العراق- قال عضو في اللجنة القانونية النيابية ان البطاقة التموينية تشمل اسماء وهميين ومتوفين ولا يمكن الاعتماد عليها في الانتخابات.وبين حسن توران في تصريح صحفي له اليوم : ان “الاعتماد على البطاقة التموينية شيء خاطئ جدا، وان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حاولت في انتخابات 2014 تلافي هذا الامر عبر التسجيل [البايوميتري] وهو مشروع ناجح ولا يكلف الدولة كثيرا”.واضاف ان “العمل بالمشروع المذكور بدأ الا انه مع الاسف الشديد بسبب الاحداث التي عصفت في بعض محافظات العراق بعد دخول عصابات داعش الارهابية وكذلك الازمة الاقتصادية قللت التخصيصات لمشروع التسجيل [البايوميتري] ولكن هذا لا يمنع ان نمضي قدما بالتسجيل [البايوميتري] لانه سيفيد الاجهزة الأمنية، وسيحفظ البصمات في ان تكون لها قاعدة بيانات ممتازة وكذلك تستفيد منه بشكل كبير وزارة التجارة للقضاء على البطاقات الوهمية” .واوضح ان “تقرير اللجنة المالية في قانون الموازنة اشر زيادة غير طبيعية في العراق بلغت 5% وهي نسبة غير موجودة في اي دولة من دول العالم وهذا يدلل على ان جزءا من الفساد موجود في البطاقة بسبب عدم ذكر الوفيات وكذلك تسجيل العوائل في اكثر من مكان واحد، ما يدل على انه يجب اعتماد التسجيل [البايوميتري]”، داعيا مجلس الوزراء الى ان “يقف وقفة جادة لتفعيل هذا الموضوع حتى تستفيد منه الدوائر الاخرى عدا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
واشار توران الى ان “ما نصرفه على التسجيل [البايوميتري] وكشف المسجلين الزائدين عن الحقيقة في البطاقة التموينية سيعود علينا بالفائدة اكثر مما نصرفه بسبب الهدر في البطاقة التموينية ووجود اشخاص وهميين او متوفين او مسجلين باكثر من مكان واحد “.وكان صباح الكربولي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري عد احصائية وزارة التجارة للسكان المسجلين في البطاقة التموينية والبالغ عددهم 37 مليون نسمة بانه “مُغاير للواقع”.كما اعلن وزير التجارة وكالة محمد شياع السوداني في 21 من الشهر الماضي ان 37 مليون مواطن عراقي مسجل في البطاقة التموينية التي يعتمد فيها بشكل كبير على احتساب عدد السكان في العراق وتجري على اساسها الانتخابات البرلمانية والمحلية بعد عام 2003 لعدم وجود إحصاء رسمي او دولي دقيق لنفوس العراق.وكشف السوداني عن وجود توجهات سياسية لمنع الخوض في محاولات إعادة النظر بالاسماء الموجودة في البطاقة التموينية ولم تكن هناك رغبة في معرفة التفاصيل.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *