بعقوبة / شبكة أخبار العراق- طالبت النائبة عن محافظة ديالى منى العميري، السبت، الحكومة المركزية بتامين عودة أكثر من 15 ألف أسرة مهجرة من أهالي محافظة ديالى منذ خمسة أعوام، محذرة من الصمت حيال “جريمة” التغيير الديموغرافي داخل المحافظة،وقالت العميري في تصريح صحفي لها اليوم : ان ” 15 ألف أسرة مهجرة من سكان ديالى لا تزال تعاني شظف الحياة وضعف الأوضاع المعيشية وسط أجواء إنسانية صعبة في محافظات الجنوب والوسط منذ أكثر من خمس سنوات متتالية ،وطالبت العميري الحكومة المركزية بـ”تأمين عودة الأسر المهجرة في الجنوب والوسط الى منازلها في ديالى لتحقيق العدالة والإنصاف في معالجة حقيقية لملف المهجرين”، لافتة إلى ان “هناك محاولات مريبة تقف وراءها أطراف لم تسميها تسعى لتسريع وتيرة شراء أملاك المهجرين بأسعار بخسة وتدمير أراضيهم الزراعية بهدف منعهم من العودة الى مناطقهم،وحذرت العميري من “الصمت المريب حيال مهجري أعوام 2006، و2007، 2008 في ديالى ومحاولات أطراف غض النظر عن مصيرهم”، مؤكدة ان “ماحدث جريمة تغيير ديموغرافية متكاملة الأركان لاتزال ضحايا بالآلاف لتحقيق غايات واهداف باتت معروفة للقاصي والداني،وبينت العميري ان “تهجير اي عراقي جريمة بشعة وتسليط الاضواء على وجود عمليات نزوح وتهجير في بعض المناطق ومحاولة نسيان ماساة 15 ألف أسرة مهجرة من أهالي ديالى في الجنوب والوسط منذ خمسة سنوات يمثل نفاق سياسي لايمكن القبول به”، مشيرة الى ان “حل ملف المهجرين لن يتحقق الا بأسلوب العدالة والإنصاف للجميع وعدم غض البصر عن جريمة دون أخرى،وتسببت أحداث العنف في ديالى خلال اعوام 2006، و2007، و2008 في نزوح أكثر من 30 ألف أسرة الى محافظات الجنوب والوسط وبعض المحافظات الشمالية عاد منها أكثر من 15 ألف أسرة فيما لاتزال بقية الأسر في مناطق النزوح.