بغداد / شبكة أخبار العراق – طالبت برلمانية عن محافظة ديالى، السبت، باعتماد مشروع السلة الغذائية الواحدة بديلا عن البطاقة التموينية بسبب عدم انتظام توزيعها على المواطنين طيلة الأعوام السابقة، مؤكدة أن البرلمان خصص أكثر من 6 مليارات دولار لدعم البطاقة التموينية.وتعتمد شريحة واسعة من العراقيين في غذائهم الأساسي على ما يتزودون به عن طريق البطاقة التموينية وذلك منذ بدء الحصار الدولي على العراق في العام 1991.وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ناهدة الدايني في تصريح صحفي لها اليوم ، إن “الكثير من أعضاء مجلس النواب واللجنة الاقتصادية يطالبون باعتماد مشروع السلة الغذائية إلا ان المشروع لم يناقش جديا في أروقة البرلمان بسبب تباين الآراء والمواقف”.وأكدت الدايني ان “مشروع السلة الغذائية يضمن للمواطن مواد غذائية جيدة المنشأ من خلال العروض التي تقدمت بها عدد من الشركات العالمية المختصة وبأسعار وتكاليف مناسبة داعية إلى اعتماد السلة الغذائية كحل ناجع لتذبذب مفردات الحصة التموينية طيلة الأعوام السابقة”.وعن مطالب المحافظة بتبني ملف البطاقة التموينية رأت الدايني ان “احالة ملف التموينية للمحافظات يشوبها الكثير من السلبيات والايجابيات وربما بروز حالات فساد والتخوف من عدم أهلية المحافظات لتبني الموضوع”.وأضافت “يجب خضوع ملف البطاقة التموينية للرقابة وتكليف لجان محايدة لتبنيه وضمان حقوق وحصص المواطنين في عموم المحافظات”.وتتضمن البطاقة التموينية توزيع خمس مواد غذائية رئيسية على العوائل العراقية شهريا، هي الطحين والرز والزيت والسكر، إضافة إلى حليب الأطفال وبسعر رمزي، لكن المواطنين يشكون من رداء المفردات وتأخر تسلمها.وطبق هذا النظام بشكل أساسي منذ عام 1996 وكان يتضمن توزيع أكثر من 14 مادة بينها البقوليات ومعجون الطماطم ومساحيق الغسيل التي رفعت تدريجيا من البطاقة.