بغداد/شبكة أخبار العراق- تتهم اطراف في التحالف الوطني، دولة القانون وحزب الدعوة بالاستحواذ على اغلب الهيئات المستقلة ومئات الدرجات الوظيفية العليا، فيما تلمح تلك الجهات الى ان “الدعوة” يرفض التخلي عن تلك المناصب بسهولة بينما يعطي المؤسسات “الاقل اهمية” الى شركائه في التحالف.ويبدو بحسب كلام نواب شيعة ان لجنة التوازن داخل مجلس الوزراء التي شكلت لاعادة توزيع المناصب بين الكتل السياسية فشلت حتى الان في انهاء مشكلة الهيئات المستقلة، وكذلك داخل التحالف الوطني، الذي يعاني هو الاخر مشاكل عاصفة حول رئاسته التي تتنازع عليها دولة القانون وكتلة عمار الحكيم، فيما يظهر ممثلون عن دولة القانون وهم “غير راضين” عما يحدث حول قضية الهيئات، واصفين الصراع على المكاسب بـ”المعيب” والمعطل لمصالح البلاد.واعادت الخلافات مؤخرا داخل التحالف الشيعي حول تقاسم الهيئات المستقلة اجواء تشكيل الحكومة الاخيرة، حيث يسعى التحالف الى حصر الاشكالات بالاتفاق على تصنيف الهيئات اولا من حيث اهميتها ثم توزيعها بين الكتل المنضوية داخله، كما حدث مع توزيع الوزارات في التشكيلة الحكومية الحالية حيث قسمت الى عدة درجات وتم اختيارها بحسب عملية حسابية مستندة الى الاستحقاقات الانتخابية.لجنة التوازن،ويقول عضو كتلة المواطن ضمن التحالف الوطني سليم شوقي ان “لجوء رئيس الحكومة حيدر العبادي الى اسناد بعض الهيئات المستقلة الى شخصيات بالوكالة، امر مخالف للقانون”، حيث اضطر العبادي، وفق اخر تصريحاته الى اختيار رؤساء بالوكالة لعدم اتفاق الكتل على تسمية شخصيات تديرها تلك الهيئات بشكل دائم، فيما يؤكد شوقي ان “الوثيقة الوطنية التي تشكلت على اساسها الحكومة الحالية تنص على ضرورة اعادة التوازن الى مؤسسات الدولة، والهيئات المستقلة احدى اهم تلك المؤسسات”.ويمضي شوقي عن لجنة التوزان قائلا ان “اللجنة التي شكلت داخل مجلس الوزراء لاعادة ترتيب المناصب وفق الوثيقة الوطنية والاستحقاقات الانتخابية صارت الان برئاسة نائب رئيس الحكومة بهاء الاعرجي بعدما انتقلت من سلمان الجميلي وزير التخطيط الى نائب رئيس الحكومة صالح المطلك”، لكنه يشير الى ان “الاعرجي لم يستطع حتى الان حسم امر النزاع حول الهيئات المستقلة”.ويؤكد شوقي انه بحسب اللجنة “حدد للتحالف الوطني 15 هيئة مستقلة يرأسها شخص بدرجة وزير، و11 هيئة للقوى العراقية وللقوى الكردستانية، وواحدة للمكون المسيحي، فضلا عن الهيئات التابعة للاوقاف”، مشيرا الى ان “حزب الدعوة ودولة القانون مازالا يسيطران فعليا على 17 هيئة من اصل 21، بالاضافة الى السيطرة على 300 درجة وكيل ومدير عام في تلك المؤسسات منذ ثماني سنوات”.مماطلة محسوبة،ويتهم شوقي “دولة القانون” بالمماطلة والتسويف في حل مشكلة الهيئات المستقلة، مضيفا “يفترض ان تحل لجنة الثمانية داخل التحالف الوطني، التي تجمع كل القوى المنضوية داخل التحالف الشيعي، الصراع على الهيئات، لكن حزب الدعوة يعمل على اطالة الامر دون حسم”، وهو “امر يصب في مصلحته لضمان بقاء السيطرة على تلك المؤسسات”، بحسب شوقي.ويعتقد النائب عن المواطن ان “قيام العبادي باختيار رؤساء بالوكالة لهيئة الحج والنزاهة جاء بسبب ضغوط”، الامر الذي يعتبره شوقي وكتلته “محبطا” بعدما اعتبروا “العبادي قائد ثورة الاصلاح الجديد”.وثار غضب كتلة الحكيم بعد ان قرر العبادي مؤخرا تسمية “خالد العطية” وهو النائب الخاسر عن دولة القانون في الانتخابات البرلمانية الاخيرة رئيسا بالوكالة لهيئة الحج والعمرة، التي كانت يرأسها النائب الحالي تقي المولي وهو عضو في كتلة المواطن، كما قرر العبادي وضع النائب السابق عن دولة القانون حسن الياسري رئيسا بالوكالة ايضا لهيئة النزاهة، الامر الذي دفع الحكيم الى التصريح بان “العراق اليوم يدفع ثمناً غاليا بسبب سياسات الاستفراد وإدارة الدولة بالوكالة”، لافتا الى أن “العراقيين غير مستعدين لإعادة التجربة المرة من جديد”، كما كان لمقتدى الصدر موقف مشابه.تصنيف الهيئات حسب الاهمية،الى ذلك اعتبر القيادي في دولة القانون موفق الربيعي ان “اساس الخلاف في قضية الهيئات المستقلة هو المحاصصة التي تقتل الكفاءة والخبرة والشهادة”.ويقول الربيعي ان”الهيئات توزع وفق المحاصصة على كل فريق، والهيئات بالتالي محدودة العدد، حينها يحدث الصراع بين الكتل”، مشيرا الى ان هذا “التقسيم غير عادل، ومعيب بحق العراقيين، حيث وصلت الخلافات داخل الحزب الواحد نفسه”. ويضيف الربيعي ان “التحالف الوطني يسعى الى تصنيف الهيئات ضمن معايير معنية لمحاصرة الخلاف، كما حدث مع تصنيف الوزارات في التشكيلة الحكومية الحالية ثم يتم التوزيع بعد ذلك”.بالمقابل يؤكد هشام السهيل وهو النائب الاخر عن دولة القانون بان “في كل مرة نتحدث فيها عن تقليص المؤسسات والوزارات نعود لزيادتها”، مشيرا الى ان الحديث يدور الان حول استحداث هيئات جديدة لتصبح “32 هيئة بدلا عن 21”.ويضيف السهيل :”كل جهة وحزب يريد ان يحصل على مجموعة من الهيئات، بدعوى استحقاقه الانتخابي، او انه لم يحصل على مناصب في التشكيلة الوزارية”، مؤكدا ان “الامر سيتسبب في ارتفاع النفقات والمخصصات المالية في وقت تعاني البلاد من ازمة اقتصادية بسبب تراجع اسعار النفط”.ويؤكد السهيل وهو رئيس لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب الى ان”الخلافات تشتد حول هيئات الاستثمار والنزاهة وامانة بغداد”، فيما يقول ان “كل الكتل غير جادة، ومن ضمنها كتلة العبادي، في حسم الموضوع”.كأننا نشكل حكومة جديدة،في اثناء ذلك انتقد النائب عن تيار الاحرار عبدالعزيز الظالمي “اتجاه رئيس الحكومة لاعادة تعيين رؤساء بعض الهيئات المستقلة بالوكالة”، مشيرا الى ان ذلك النهج “لايقدم لنا شخصيات جادة وناجحة في ادارة مؤسسات الدولة”. ويضيف الظالمي ان “مفاوضات التوافق على تقسيم الهيئات المستقلة مازالت جارية بين الكتل ولم تصل الى طريق مسدود”، مؤكدا ان “العبادي فتح الطريق امام القوى السياسية بتقديم مرشحيها وتعهد بانه سيقوم بتبديل الشخصيات التي عينت بالوكالة”.ويرجح الظالمي ان “يأخذ امر الاتفاق على الهيئات المستقلة وقتا”، ويشبه مايجري بـ”مفاوضات تشكيل الحكومة” التي عادة ماتطول لاشهر في العراق.