نواب “دولة القانون يربطون لحية بلحية “..اما تخصيص تقاعد لذوي “الخدمة الجهادية” او عدم اقرار قانون التقاعد!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب اليوم، ان التصويت على قانون التقاعد لن يتم قبل العطلة التشريعية التي تبدأ في منتصف الشهر المقبل، منوهة إلى أنها ستجتمع يوم الأربعاء المقبل من أجل توضيح بعض المسائل العالقة، لاسيما ملف الخدمة الجهادية والاتفاق على الفئة المشمولة بها.يأتي ذلك في وقت طالب فيه خبراء الكتل السياسية بإيجاد حل عادل للمادة 39 من القانون الخاصة بتقاعد عدد من الشرائح في مقدمتهم الوزراء والنواب الذين أكملوا 5 عاما من الخدمة في مؤسسات الدولة بعد أن دعت اللجنة المالية إلى المساواة فيما بينهم.وكان النائب عن التيار الصدري، حسين الشريفي قد زعم، أول أمس، بأن التصويت على قانون التقاعد سيكون خلال جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء، وهو ما استغربه النائب عبد الحسين الياسري عن ائتلاف دولة القانون، مؤكدا أن المشروع لم يكتمل بجميع جوانبه. الياسري، وهو عضو اللجنة المالية النيابية، قال إن «المشروع تمت قراءته الأولى والثانية، وهناك نية واضحة لإقراره»، مستدركا أن «لجنتنا لم تقل كلمتها حتى اللحظة بخصوص ما تبقى من فقرات عالقة».وتابع الياسري اننا «سنجتمع الأربعاء المقبل داخل اللجنة، ونأمل بتسوية بعض الفقرات الخلافية»، مستطردا ان «ملف الخدمة الجهادية لم يحسم بعد، لأننا غير متفقين على الفئات المشمولة به». وبيّن الياسري في الوقت نفسه أن «الجميع مع منح رواتب تقاعدية لمن قاتل النظام السابق سواء في الأهواز الجنوبية أو جبال كردستان مع ضرورة تحديد المبالغ لها».ونبه عضو اللجنة المالية إلى أن «الفقرة 39 الخاصة بتقاعد بعض الشرائح كالوزراء والنواب والأساتذة والقضاة لا تزال النقطة الخلافية الأكبر»،