بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفضتِ النائبة عن ائتلاف العراقية لقاء وردي، بشدة المقترحات (الأميركية- التركية) التي تنصّ على تجميع الواردات المالية للصادرات النفطية في أميركا والتي توزعها بدورها حصصاً مالية بين بغداد واربيل.وقالت النائبة:”ان هذا المقترح يعد صورة جديدة للتدخل في الشأن العراقي وتجاوزاً على السيادة العراقية”.وتابعت: هذا التدخل ناتج عن الفشل الحكومي العراقي الذي أصبح متداولاً على الصعيد الدولي، وهو دليل على ان العراق غير قادر على حلّ مشاكله الداخلية بما فيها توزيع الثروات النفطية بين أبناء الشعب الواحد”.ودعت وردي الحكومة العراقية إلى إيجاد حلول سريعة لمسألة توزيع الواردت النفطية بين الإقليم والمركز، بعيداً القومية والمناطقية كي تمنع جميع التدخلات الأجنبية.في السياق نفسه يرى النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، ان طبيعة العلاقة بين الإقليم والمركز يحددها قانون النفط والغاز الذي يفترض ان يقر داخل البرلمان العراقي.وأضاف النائب قائلاً:”ان هذا القانون يحتاج إلى إرادة سياسية، ولا اعتقد ان الإرادة السياسية في البرلمان الحالي تستطيع ان تمرر هذا القانون، فطالما البرلمان لا يستطيع ان يقرّ هذا القانون في دورته الحالية، نتوقع ان القوى الخارجية قد تفرض طبيعة العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في ما يخص قانون النفط والغاز”.وتابع الصيهود: ان قانون النفط والغاز موضوع وطني، ويجب ان تكون هناك حلول وإرادة وطنية لتمريره لحل جميع المشاكل العالقة بين حكومة الاقليم والمركز وفق القانون والدستور العراقي. مؤكداً ان الخلافات السياسية تلقي بظلالها على تشريع القوانين وعلى رأسها قانون النفط والغاز.وذكر النائب ان جميع المقترحات سواء من اميركا أو أي جهة اخرى لا تستطيع حل الخلافات بين الاقليم والمركز حول توزيع واردات النفط ما لم تتوفر ارادة وطنية حقيقية بين الطرفين لحل هذا الامر. مؤكداً ان الكرة بملعب البرلمان العراقي لحل هذا الموضوع. الى ذلك رفض الامين العام للكتلة البيضاء جمال البطيخ، المقترح (التركي- الاميركي).وأضاف لقد تعودنا على التدخلات التركية السافرة بالشأن العراقي. مؤكداً ان مثل هكذا مقترح مرفوض رفضاً شعبياً قاطعاً قبل رفضه بشكل رسمي من قبل الحكومة العراقية.في السياق نفسه ذكر عضو لجنة العلاقات الخارجية حسن شويرد، ان العراق يتمتع بسيادة كاملة، ولن يسمح لأي جهة خارجية ان تتدخل بشؤونه الداخلية. مبيناً ان توزيع الواردت النفطية يعد امراً وطنياً من شأن الحكومة المركزية الاتحادية. ورفض النائب جميع التدخلات الخارجية. داعياً الى تقارب وجهات النظر بين الاقليم والمركز لحل جميع الخلافات العالقة. من جانبه يرى رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية محمد كياني، ان الاستقرار السياسي اذا اعتمد على الاقتراحات الخارجية فلا ضرر منه.وأضاف النائب ان العمل بمقترح تجميع الورادات المالية للصادرات النفطية يعتمد على قناعة حكومتي المركز والاقليم، قائلاً:” اذا كانت هناك ترتيبات بين الطرفين فلا ضرر من تجميع الواردات المالية النفطية في اميركا وتوزيعها بين بغداد واربيل وفق الدستور العراقي”. وتابع كياني: ان هذه الاقتراحات جاءت تلافياً للصراعات الداخلية وتحسيناً للعلاقات بين المركز والإقليم.