اربيل / شبكة أخبار العراق- قال رئيس حكومة اقليم كوردستان نيچيرفان بارزاني، الاثنين، ان اربيل لم تقدم اية ضمانات لبغداد بعدم تصدير نفطها من دون موافقة الاخيرة، رافضا اية تهديدات من جانبها.وجاءت تصريحات بارزاني خلال مقابلة اجرتها معه شبكة رووداو الاعلامية المقربة منه، فردا على سؤال بشأن نتائج مباحثاته الاخيرة مع المالكي بشأن قضية النفط والميزانية قال بارزاني ان هناك رغبة جدية لدى بغداد واربيل للوصول الى حلول، مشيرا الى ان اربيل قدمت مقترحاتها لبغداد التي وعدت بدراستها والرد عليها في اجتماع قادم.وعن تهديدات الشهرستاني بقطع ميزانية الاقليم وهل تم التطرق اليها في الاجتماع، اشار بارزاني الى ان الوفد نقل لهم ان كوردستان لن تقبل بلغة التهديد، لافتا الى انه ليس من مصلحة اي طرف التلويح بالتهديد.واضاف انه لمس منهم رغبة في التوصل الى حلول بهذا الشأن، مستدركا ان الحل ليس سهلا حسب رأيه.وبالسؤال هل ستقوم اربيل ببيع النفط من دون موافقة بغداد بعد ان صرحت وزارة الثروات الطبيعية بأنها ستبدأ بالتصدير نهاية الشهر الجاري، لفت بارزاني الى ان الاقليم قدم اقتراحاته الى بغداد وينتظر الرد الرسمي منها، من دون ان يجيب على السؤال.وعن الضمانات التي اعطاها الاقليم لبغداد بعدم بيع نفط الاقليم من دون موافقتها قال بارزاني انه لم يقدم اية ضمانات ولم يتم التطرق الى الضمانات.وفيما اذا كان حل مشكلة تصدير النفط سيساهم في حل مشكلة الموازنة افاد بارزاني بأنه يأمل بان يتم التوصل الى تفاهمات بين اربيل وبغداد وتمرير الموازنة في مجلس النواب، مستدركا ان مشروع الموازنة الحالي الذي ارسلته بغداد الى مجلس النواب “مرفوض من قبل كوردستان رفضا قاطعا”.وبشأن تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم بعد مرور اربعة اشهر على اجراء الانتخابات اشار بارزاني الى ان المدة تحتسب من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات من قبل المفوضية ، لافتا الى ان التشكيلة الثامنة ستكون مختلفة عن سابقاتها.واوضح انه بعد ان كان هناك طرفان معنيان بتشكيلها هما الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، تريد الاطراف السياسية كلها المشاركة فيها، منوها الى ان تشكيل الحكومة يحتاج الى حوارات ومفاوضات اكثر وتستغرق وقتا اطول للتقريب بين وجهات النظر للوصول الى برنامج موحد للحكومة، من دون ان يحدد سقفا زمنيا لتشكيلها.وكان بارزاني قد زار بغداد امس الاحد وعقد اجتماعا مع رئيس الحكومة نوري المالكي لمناقشة المشكلات العالقة بين اربيل وبغداد بشأن مسائل تصدير نفط الاقليم عبر الانبوب التركي الجديد ومشروع قانون الموازنة العامة وحصة الاقليم منها.واتفق الجانبان على مواصلة اللقاءات والحوارات بغية التوصل الى حلول وتفاهمات بشأنها.