بغداد/ شبكة أخبار العراق- مسودة النظام الداخلي لمجلس الوزراء التي ستعرض إلى التصويت يوم الأربعاء، حسبما ما افاد وزير السياحة، وتتضمن هيكلة الأمانة العامة ومكتب رئيس مجلس الوزراء وتغييرات مهمة كان يتهرب منها رئيس الحكومة السابق.في هذه الاثناء أكدت كتلة الأحرار أن التعديلات التي تتم وفقا للاتفاق السياسي والتزام حيدر العبادي بالاصلاحات، كانت طفيفة وليست جوهرية على مسودة النظام الداخلي التي شملت آلية التصويت داخل مجلس الوزراء، واشتراط اغلبية بثلاثة اخماس لتمرير القرارات الكبرى، وعدم احتساب الوزير بالوكالة كما كان يحصل في عهد نوري المالكي، ومنح صلاحيات اكثر فعالية لنواب رئيس الحكومة.وكان مجلس الوزراء قرر في 16 أيلول/ سبتمبر 2014 إعداد وإقرار نظامه الداخلي عن طريق تشكيل لجنة حكومية لمراجعته وتعديله.وتتكون مسودة النظام الداخلي لمجلس الوزراء من (41) مادة موزعة على تسعة فصول. وتحدد المادة (السابعة / أولا)، من المسودة، آلية عقد الجلسات بـما يلي “يكتمل نصاب عقد المجلس بحضور أغلبية عدد أعضائه وتتخذ القرارات.. بأغلبية عدد أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الوزراء”.وتبين مسودة النظام الداخلي في المادة (السابعة / ثالثا) ان “قرارات مجلس الوزراء تتخذ بأغلبية ثلاثة أخماس عدد الحاضرين في المواضيع ذات الطابع الاستراتيجي، وكذلك المتعلقة بالسيادة الوطنية بما فيها تواجد القوات الأمنية الأجنبية في العراق وكيفية تنظيمها، وما يتعلق بالحدود الدولية لجمهورية العراق والعلاقات الدولية الإستراتيجية وإقرار الموازنة العامة للدولة والخطط التنموية العامة”.اما المواد (26 و27 و28) فتختص بتحديد مهام وزراء الدولة بالنص على إن “رئيس مجلس الوزراء يكلف أي وزير من وزراء الدولة لانجاز مهمة محددة أو تكليفه في عضوية لجان وزارية دائمة أو مؤقتة، فضلا عن أن لكل وزير من هولاء الوزراء مكتب يديره موظف بعنوان مدير يعاونه عدد من الموظفين”.وتختم المسودة فصولها التسعة بأحكام ختامية في المادة 38 والتي تلزم مجلس الوزراء بـتقديم تقرير سنوي إلى مجلس النواب متضمنا مراحل البرنامج الحكومي.وتعليقا على ذلك، يقول عادل فهد شرشاب، وزير السياحة والآثار، ان “مجلس الوزراء سيعرض مسودة النظام الداخلي على التصويت في جلسة الأربعاء المقبل”.