بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة العدل، ان مطالبات المنظمات الدولية بإلغاء عقوبة الإعدام في العراق، ليس من صلاحيتها ويقع ضمن اختصاص الجهات التشريعية، باعتبارها مؤسسة حكومية تنفيذية.وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان له اليوم : المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام لا تنسجم مع حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها العراقيون يومياً، وبعيدة عن اختصاص الوزارة، كونها تقع ضمن مهام الحكومة ومجلس النواب كونه الجهة التشريعية.وأستبعد الشمري: أن تخطو الحكومة مثل هذه الخطوة باعتبارها استفزاز لمشاعر عوائل ضحايا الإرهاب، لافتا إلى إن الآليات المتبعة في إصدار أحكام الإعدام في العراق يسير بشكل شفاف، كونها تخضع للاستئناف والتمييز من لجنة قضائية قد تصل إلى (30) قاضياً.وأوضح الشمري: إن الحكومة راعت في المنفذ بحقهم أحكام الإعدام أن يكونوا من مرتكبي الجرائم بحق الشعب العراقي، وممن أزهقوا العديد من أرواح العراقيين أثناء ممارستهم للحياة اليومية، معبرا عن تأكيد الحكومة في أكثر من موقف عن استعدادها لإلغاء عقوبة الإعدام في البلاد مع خروج أخر نفر من الزمر الإرهابي عن ارض العراق واستقرار الوضع الأمني، استنادا لتشريعات وقوانين الدولة النافذة.