آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- قال وزير النفط عادل عبد المهدي، ان “العراق يسعى لتوزيع الموارد والحقوق ليكون بلداً ديمقراطياً مما يسبب تدافعات ومنازعات، ستتسبب بفوضى – كما يحصل الان – عندما تكون الديمقراطية هشة، لم تترسخ لتبني تقاليدها واسسها”.وذكر عبد المهدي في مقال له عن المرتكزات الاقتصادية للاستقرار السياسي “لن يكون في البلاد استقرار سياسي بدون ان يتحقق ثباتاً واستقراراً اقتصادياً، يمكن ان ينمي قدرات البلاد البشرية والاقتصادية”،وأضاف، ان “أسباب ذلك عديدة، اهمها، أن، العراق بلد نفطي، والنفط بحد ذاته سلعة قلقة متذبذبة الاسعار تدور حولها الصراعات، واسعار النفط معادلة عالمية لا علاقة للاقتصاد الوطني بها، ينعكس ذلك، او يتولد منه، امور عديدة منها، الموازنة فهي غير مستقرة بشكل دائم، فاما انفجارية وخطط سريعة تدفع البلاد نحو الانفاق المسرف والتكاليف والاستهلاك العالي التي سرعان ما ستنهار مع اول هبوط للاسعار، او بعجز كبير مما يغرقنا في المديونية والارتباك وكثرة القوانين والتعليمات المتناقضة، مما يسبب الفساد والترهل وغيرهما”.وتابع، أن “الاستبداد والديمقراطية، فأما ان يكون العراق بلداً يحكم بالدكتاتورية والاستبداد ونتائجهما الانقلابات والثورات، او ان يكون بلداً ديمقراطياً يسعى لتوزيع الموارد والحقوق مما يسبب تدافعات ومنازعات، ستتسبب بفوضى –كما يحصل الان- عندما تكون الديمقراطية هشة، لم تترسخ لتبني تقاليدها واسسها”.وأشار عبد المهدي “أما الصراع الاقليمي والدولي، فالعراق نقطة صراع دائمة، اذ تسعى الدول العظمى لوضع يدها على واحد من اهم مصادر الطاقة العالمية، مما يجعل العراق ساحة حروب وصراعات”.ولفت وزير النفط الى ان “نظام توزيع، ففيه الدولة والمجتمع يعتمدان بشكل شبه كلي على موارد النفط، لذلك تحول النظام الى مجرد نظام توزيع لموارد النفط وليس نظام انتاج لقطاعات حقيقية كالزراعة والصناعة والخدمات، ..الخ”.وأوضح ان “نظام التوزيع بذاته متصارع، فكل يريد حصة اكبر، فالصراع على السلطة هو صراع على القوة الاساسية وشبه الوحيدة التي تمتلكها البلاد، فالنفط اقتصاد اقرب ما يكون للاقتصاد الخارجي، والقوى العاملة في القطاع النفطي لا تعادل اكثر من 1.8% من القوى العاملة في البلاد”.وبين عبد المهدي، ان “النفط خامات تحت الارض، تنقل بانابيب عبر البحار الى اسواق اجنبية حيث تباع وفق معادلات بعيدة تماماً عن سيطرة البلاد، لتأتي الاموال لاحقاً من فوق، فتوزع وفق موازين القوى في البلاد، مما يزيد الصراعات ولا يوفر الثبات والاستقرار”.اما بخصوص التشريعات فقال “صُنف العراق تاريخياً كدولة هيدرولية/مائية تحتاج الى سلطة او دولة مركزية قوية، لتنظيم شؤون الري، ولعل ذلك من اهم عوامل تطور الدولة المستبدة، فتطور العنف ليدخل في العادات الاجتماعية، ويلعب النفط -بشكله الحالي- هذا الدور، فاصبح كل شيء ضعيف امام الدولة، بما في ذلك المجتمع والشعب والقوى السياسية والمواطنين، فهي قادرة على سحق كل شيء ولم يقف بوجهها في تاريخنا المعاصر سوى امرين، القومية والمذهبية، [او الاثنية والطائفية عند غلوهما]”.واستطرد وزير النفط عادل عبد المهدي، بالقول ان “تطورت التشريعات المتعسفة ذات الطابع المركزي والفوقي، لتفشل امامها كل المطامح التحررية والادارة الحديثة والتنظيم، وعلاقة الدولة بمؤسساتها واطرافها وبالمواطنين”.وأشار الى ان “تراجع نظام الحقوق والملكية بعد استيلاء الدولة على كل شيء تقريباً، فاحتكرت الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والجزء الاهم من التجارة الداخلية وصولاً الى الثقافة والسياسة والحزب الواحد والرجل الواحد”.وأضاف ان “مساهمة القطاع الاهلي في الناتج الوطني الاجمالي، أنخفضت الى اقل من 30%، وانهارت مساهمته في تكوين رأس المال الثابت الى رقم احادي، وبات لا يمثل سوى نصف القوى العاملة تقريباً، بعدما كان يمثل 76% من الناتج الوطني الاجمالي و45.1% من تكوين رأس المال الثابت، و82.2% من العمالة الوطنية عام 1965”.وختم عبد المهدي مقاله بالقول “لا طريق الا ان نجعل اموال النفط وسيلة لتطوير القطاعات الحقيقية والاقتصاد الاهلي، فالاستبداد السياسي هو نتيجة للاحتكار والمركزية والاستبداد الاقتصادي، فنحن بحاجة لاعادة انطلاق الحياة الاقتصادية للمجتمع والمواطنين، ولن يكون ذلك ممكناً، دون اعادة منح الحقوق والملكيات للافراد والشركات والجماعات والهيئات والمناطق، وعندها يعاد تجليس الهرم على قاعدته والذي يقف اليوم على رأسه، وعندها يتحقق الاستقرار والثبات السياسي والاقتصادي على حد سواء”.