بغداد/ شبكة أخبار العراق- استلم وزير حقوق الإنسان، محمد شياع السوداني اليوم ، مسودة مشروع قانون تحديد المدد القانونية للمصادقة وتنفيذ أحكام الإعدام للمدانين من الإرهابيين الذين صدرت بحقهم أحكام قطعية. وقال السوداني في مؤتمر صحافي له اليوم : إن “الوزارة تبنت مسودة مشروع قانون لتنظيم المدد القانونية للمصادقة وتنفيذ الأحكام القضائية”.وأضاف السوداني أن “فقرات القانون، المقدم من قبل هيئة الضمائر، هو من متبنيات الوزرة كونه طريق لتحقيق العدالة”، وأشار إلى أن “الوزارة سترفع القانون إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي سترفعه الى مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية ليتم التصويت عليه ومن ثم العمل به، مبيناً ان “ماجاء بالقانون لا يبتعد ولا يخالف القانون والدستور العراقيين”. الى ذلك قال رئيس وفد الهيئة خلال المؤتمر رعد الموسوي ان “هيئة صوت الضمائر المستقلة قامت بجمع مليون و200 إلف توقيع من مواطني العراق، يطالب الجهات المعنية بالإسراع بتنفيذ الإحكام القضائية بحق المدانين من الإرهابيين “.وتابع ان “مشروع القانون يتضمن تحديد سقف زمني للمصادقة على أحكام الإعدام من قبل رئاسة الجمهورية خلال فترة لاتتجاوز الأسبوعين، وفقرة تلزم وزارة العدل بفترة لاتتجاوز العشرة أيام لتنفيذ الإحكام القضائية ” مشيرا الى أن القانون “سيمنع هروب السجناء والمحكومين بالإعدام”عادا القانون بأنه “إنصاف لضحايا الإرهاب وخاصة ضحايا قوات الأمن وللحيلولة دون تكرار هروب الإرهابيين من السجون”.