ياسين مجيد يعتبر مطالبة النجيفي باستضافة المالكي خطأ كبيرا

بغداد: شبكة اخبار العراق- وصف عضو إئتلاف دولة القانون النائب ياسين مجيد مطالبة رئيس مجلس النواب باستضافة رئيس الوزراء نوري المالكي وأدراجها ضمن جدول اعمال البرلمان بالخطأ الكبير.وأضاف مجيد خلال مؤتمر صحفي   ان طلب الاستضافة يتعارض مع النظام الداخلي، وأن الشخص المستضاف هو الذي يحدد الموعد وليس مجلس النواب، وهذا مايحدث مع جميع الوزراء، مشيراً الى ان اصرار النجيفي على أن تكون جلسة الاستضافة علنية الهدف منه ذلك اثارة التشويش لاغراض انتخابية. وتابع مجيد: لايمكن لأي مسؤول في الدولة ان يلبي طلب استضافته من خلال الاعلام دون ان تصل له رسالة أو كتاب، مؤكداً: هذه ليست مخالفة قانونية فقط وانما استفزازية وغير مسؤولة ولاتعبر عن أدب التخاطب بين رؤساء المؤسسات في الدولة.واضاف مجيد: أن الانفلات الأمني في العراق هو ليس إرهاباً أمنياً وإنما إرهاب بدوافع سياسية تديره قوى سياسية داخلية ومرتبطة بأجندة خارجية،  مبيناً: أن هناك عدد من النواب متهمين بقضايا الإرهاب.هذا وكان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي قد اعلن خلال جلسة، اليوم الاثنين 1/4/2013، عن جواب الامانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص إستضافة القائد العام للقوات المسلحة والقادة الأمنيين، مشيراً الى ان الجواب ورد فيه اعتراض على الاستجابة لطلب الاستضافة بسبب عدم التنسيق المسبق، مشيرا الى ان الامانة العامة افادت بعدم امكانية عقد جلسة عامة وعلنية لمناقشة الوضع الامني لما لها من تاثير على امن البلد والمواطن مع ابداء الاستعداد لعقد جلسة محدودة وسرية تضم قادة الكتل ورؤساء اللجان في مجلس الوزراء.وفي مداخلات النواب خلال الجلسة، شدد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب على حرص رئيس الوزراء على الحضور الى مجلس النواب لتوضيح أي أمر، مستدركا ان الجانب الامني له خصوصية مما يفسر عرض المالكي لعقد جلسة خاصة مع عدد محدود من رؤساء اللجان والكتل للحضور في مجلس الوزراء واطلاعهم على معلومات غاية بالسرية، مشيرا الى ان الوقت المحدد للاستضافة ترافق مع التزامات مسبقة لرئيس الوزراء، منوها الى اجراء تنسيق مع رئيس الوزراء لعقد اللقاء قريبا.من جانبه اكد النائب بهاء الاعرجي على اهمية التنسيق مع رئيس الوزراء لحضور جلسة الاستضافة.وفي رده على المداخلات، شدد النجيفي على وجوب حضور أي مسؤول تنفيذي في مجلس النواب لاطلاع النواب، مؤكدا بانه اذا كان الاعتراض على ضرورة التنسيق المسبق بين الطرفين لتحديد الموعد فهذا امر لابأس به ويمكن الاتفاق على موعد يناسب الطرفين، مستدركا بالقول: اما اذا كان الاعتراض على مبدأ الحضور امام مجلس النواب فان المجلس يؤكد على قيامه بمهامه الدستورية في التشريع والرقابة ولايتنازل عن ذلك.