آخر تحديث:
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن محافظ ذي قار، اليوم اتفاق 15 محافظة على اعتبار السادس من آب الحالي مناسبة للاحتفال بنقل الصلاحيات، كونه منطلقاً لمرحلة جديدة من اللامركزية الإدارية التي نص عليها الدستور العراقي، مؤكداً أن الحكومات المحلية قررت اللجوء للقضاء عند تباطؤ أو تلكؤ أو امتناع الوزارات المعنية عن نقل الصلاحيات.وقال يحيى الناصري، في بيانعلى هامش مشاركته في الاجتماع التنسيقي الثالث الذي عقد صباح اليوم، في مجلس محافظة بغداد، بحضور ممثلي 15 محافظة، إن “الاجتماع جاء لاستكمال الاجتماعات التنسيقية التي عقدت في مجلسي الوزراء والنواب وقد خرج بعدة توصيات بشأن نقل الصلاحيات من الوزارات الاتحادية إلى الحكومات المحلية”، مشيراً إلى أن من بين تلك “التوصيات التمسك بالموعد المقرر لنقل الصلاحيات على وفق قانون 21 المحدد في الخامس من آب 2015 الحالي”.وأضاف الناصري، أن “السادس من آب الحالي حدد للاحتفال بتطبيق بنود القانون وبدء مرحلة جديدة من اللامركزية الإدارية”، مبيناً أن “المحافظات غير المنتظمة بإقليم تؤكد بذلك تمسكها بقانون 21 وما تضمنه من سقف زمني لنقل الصلاحيات المركزية إليها”. وأوضح محافظ ذي قار، أن “الاجتماع تمخض أيضاً عن عدة قرارات أخرى منها تشكيل لجان خاصة لمتابعة تطبيق بنود القانون مع الوزارات والجهات المعنية، وتشكيل دائرة للرقابة المالية لمتابعة الشؤون المالية خلال مرحلة نقل الصلاحيات الإدارية بالاتفاق مع وزير المالية”، لافتاً إلى أن “الاجتماع أكد على أهمية تفعيل دور مجلس النواب للضغط على الوزارات المعنية للتعجيل باستكمال إجراءات نقل الصلاحيات واستدعاء ومساءلة الوزير المتلكئ بهذا الشأن”.وذكر الناصري، أن “المشاركين أقروا الاتفاق المبرم مع مجلس الوزراء بشأن تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم لتكون عملية نقل الصلاحيات على ثلاث مراحل تشمل أولها قسماً من الصلاحيات الإدارية بصورة مباشرة، والثانية تخصص لنقل قسم آخر يتعلق بالأمور المالية ومناقلة الموازنات خلال ثلاثة أشهر، على أن تكون الثالثة والأخيرة بسقف زمني أمده ستة أشهر تخصص لاستكمال الصلاحيات بصورة نهائية”، مؤكداً أن “المحافظات اتفقت على اللجوء للقضاء عند تباطؤ أو تلكؤ أو امتناع الوزارات المعنية عن نقل الصلاحيات”.