195 مليون دولار قيمة عقد شراء الاسلحة الايرانية لصالح وزارة الدفاع رغم نفي الاخيرة!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة الدفاع العراقية الثلاثاء عن تلقيها عروضا من شركة “الصناعات الدفاعية  الإيرانية” للتسليح وأنها أدرجت بنظام المفاضلة.وأفادت وثائق نشرت اليوم  بان إيران والعراق انتهكا الحظر الدولي على مبيعات طهران وذلك عبر صفقة أسلحة بقيمة 195 مليون دولار.وتـظهر الوثائق أن الاتفاق أبرم في نهاية تشرين الثاني الماضي أي بعد بضعة أسابيع فقط من عودة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من واشنطن حيث طلب من إدارة الرئيس باراك أوباما أسلحة إضافية لمحاربة مسلحي القاعدة.وعلى اثر ذلك دعت الولايات المتحدة، الثلاثاء إلى توضيح المعلومات التي تحدثت عن توقيعه عقدا لشراء أسلحة من طهران، فيما عدت الأمر انتهاكا للحظر الدولي على إيران.وعلى الرغم من تأكيد رئيس لجنة الأمن الدفاع في البرلمان حسن السنيد- المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي- إبرام صفقة السلاح إلا أن وزارة الدفاع العراقية سارعت إلى الرد في بيان مقتضب للرد على التقارير وتصريحات المسؤولين.وقالت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم : إنه “بناء على حاجة القوات المسلحة لبعض الاعتدة للأسلحة الخفيفة ومعدات الرؤيا الليلية لسد نقص بعض الوحدات تم استدراج عروض شركات دولية عديـــدة من بلغاريا والتشيك وبولونيا وصربيا والصين وأوكرانيا وباكستان وغيرها من شركات تلك الدول”.وذكرت وزارة الدفاع أن تلك الشركات “قدمت عروضها التسعيرية وجداول للتجهيز”.وسمى البيان اسم الشركة الإيرانية دون غيرها بالقول “وقد قدمت شركة هيئة الصناعات الدفاعية الإيرانية عروضها إلا أن المفاضلة كانت لصالح شركات أخرى” دون أن يكشف البيان عن أسماء تلك الشركات.ولم يتضمن البيان أي توضيحات لكنه أشار إلى انه “لم يتم توقيع أي عقد مع الشركة الإيرانية”.ولم يذكر البيان فيما إذا كانت إيران قد تقدمت بعروضها عبر شركة واحدة أو أكثر كما لم يذكر قيمة العقد المبرم مع الشركات الأخرى.وقبل أيام قليلة من الكشف عن الوثائق المزعومة ذكر مسؤولون إيرانيون ومنهم السفير لدى بغداد حسن دانائي فر أن العراق لم يتقدم لأي طلب لشراء أسلحة من إيران.